بغداد اليوم - متابعة

نشرت صحيفة (العربي الجديد)، تقريرا تحدثت فيه عن الأموال العالقة بين العراق والأردن، منذ أكثر من 25 عاما.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول أردني رفيع المستوى قوله، إن المفاوضات بين الأردن والعراق بشأن تسوية الملف المالي العالق بينهما منذ أكثر من 25 عاماً، لا تزال بلا صيغة للحل حتى الآن".

وأضاف المسؤول الأردني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "سبب تعثر المفاوضات يعود للاختلاف الكبير في البيانات التي يقدمها كل طرف بشأن مطالباته المالية من الطرف الآخر".

وتقول الحكومة الأردنية، إن لها ديوناً مستحقة على العراق منذ سنوات طويلة، فيما يطالب العراق بالإفراج عن الودائع المجمدة في البنك المركزي والمصارف الأردنية، وذلك منذ عهد رئيس النظام السابق صدام حسين.

وتشمل ديون الأردن على العراق، بحسب أحدث تقرير للبنك المركزي الأردني، موجودات متأخرة السداد على البنك المركزي العراقي، بلغ رصيدها أكثر من 1.1 مليار دولار، نشأت تنفيذاً لاتفاقيات التبادل التجاري وتسهيلات الدفع، وأن تحصيل هذه الديون متوقف على النتيجة النهائية للمفاوضات بين البلدين.

وأكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، هوشيار عبد الله، في تصريحات صحافية، أن "البيانات المتوفرة تشير إلى أن للعراق ما بين 3 و5 مليارات دولار مودعة في الأردن منذ زمن صدام حسين، ولا يوجد مكاشفة أردنية حقيقية حول هذا الأمر".

وأضاف عبدالله: "أعتقد أنه حان الوقت لفتح ملف الأموال والمستحقات التي لنا أو علينا مع الأردن، وهناك مسؤوليات على كلا الطرفين"، موضحاً أنه "حتى الآن لا يوجد تحرك جدّي من بغداد نحو الأموال العراقية الموجودة في الأردن، وهناك في الوقت نفسه أرقام على العراق كدين للأردن أيضاً ليس هناك حسم بشأنه، فمن المهم أن يكون هناك تحريك للملف من الجانبين أو على الأقل مكاشفة لاسترجاع كل طرف حقه".

وبحسب المسؤول الأردني، فإن المشكلة الكبرى تكمن في عدم وجود بيانات دقيقة لدى الجانب العراقي بشأن الملف المالي سواء ودائعه أو الديون التي عليه للأردن.

وكان الأردن حوّل إلى العراق مبلغاً من ودائعه المجمدة لديه وفق وثائق تثبت حجمها، لكن لا يوجد لدى الجانب العراقي ما يدوّن تسلمه للمبلغ. وقال المسؤول الأردني، إن الجانبين عقدا عدة اجتماعات في السنوات الأخيرة لتسوية الملف المالي والانتهاء منه، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق أو تفاهمات لإغلاقه.

وكان الأردن والعراق اتفقا في شباط/ فبراير الماضي على تعزيز التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها. وأعفى العراق أكثر من 300 سلعة مصدرة إليه من الأردن من الرسوم الجمركية، كما تم السماح للشاحنات بدخول أراضيه مباشرة، إضافة إلى الاتفاق على إقامة منطقة اقتصادية مشتركة على الحدود بين البلدين.

وقالت وزيرة الطاقة الأردنية هالية زواتي الأسبوع الحالي، إن العراق سيبدأ بتزويد الأردن بعشرة آلاف برميل نفط خام يومياً فيما تم الاتفاق على تسريع إجراءات مد أنبوب النفط من العراق للأردن.

لكن هذا الاتفاق تلقى أصواتاً معارضة داخل العراق، وخاصة في محافظة البصرة التي ترى في التقارب الاقتصادي مع الأردن إضراراً بمصالحها في التأثير على الميناء التجاري فيها.

المصدر: العربي الجديد