بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي في مجلس النواب، رائد فهمي، السبت (20 تموز 2019)، لاستضافة اعضاء المجلس الاعلى لمكافحة الفساد داخل قبة البرلمان، فيما كشف عن سبب ذلك.

وقال فهمي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "لجنة مراقبة البرنامج الحكومي طلبت من رئاسة مجلس النواب استضافة اعضاء المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لمعرفة اليات عملهم، وخطتهم في مكافحة الفساد وما حققه المجلس، وما دوره في صفقات الفساد التي تكشف".

واضاف ان "اللجنة النيابية لديها ملاحظات ومعلومات بان هناك ملفات داخل المجلس لم تحرك حتى الان"، مؤكدا ان "عمل المجلس ليس بالمستوى المطلوب".

واصدر المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، الخميس الماضي ( 11 تموز 2019)، قرارات بشأن استرداد الأموال ومتابعة المطلوبين في الخارج، فيما وجه بحصر تسويق وبيع النفط الأسود عبر شركة النفط الوطنية حصراً.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ان "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد ، اليوم جلسته الخامسة عشرة برئاسة عبد المهدي، وناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعماله".

واضاف، ان "المجلس استمع الى ايجاز قدمته وزارة النفط بخصوص عقد الشراكة بين ( شركة ناقلات النفط العراقية ) و ( الشركة العربية البحرية لنقل البترول ) واتخذ قراراً بحصر تسويق وبيع النفط الأسود عبر شركة النفط الوطنية سومو حصراً".

واشار الى، ان "المجلس استعرض تقريراً لسكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات حول عمل مكاتب المفتشين العموميين في المحافظات بالنسبة للوزارات التي انتقلت الصلاحيات اليها وضرورة التكامل في العمل بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية لتحقيق أفضل فائدة من وجود مكاتب المفتشين العموميين في المحافظات ومنحهم الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم".

ولفت البيان، الى انه "فيما يخص التحقيق مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات فقد شدد المجلس على أن تكون التحقيقات عادلة ومنصفة ، وأوعز الى اللجنة التحقيقية الدائمة المشكلة لهذا الغرض بممارسة صلاحياتها وعدم التهاون في اجراء التحقيقات ورفد القضاء بالحقائق والبيانات اللازمة التي تمكنه من أداء دوره مع إتباع السياقات القانونية والاصولية، مؤكدا" على ضرورة تزويد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بالملفات الخاصة بالمحافظين الذين تم اعفاؤهم او اقالتهم من مناصبهم بناءً على مؤشرات فساد ليتسنى اتخاذ ما يلزم بصددها".

وطبقا للبيان "فقد اطلع المجلس على تقارير هيئة النزاهة فيما يخص دائرة استرداد الاموال خارج العراق ووجه بمتابعة ملف الأموال والعقارات العراقية خارج العراق وكذلك دائرة الوقاية فيما يخص دوائر التسجيل العقاري ووجه بإستكمال عمليات التدقيق".