بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب السابق حيدر الملا، الاثنين، الى دعم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بشان الامر الديواني الاخير الخاص بدمج فصائل الحشد الشعبي داخل المؤسسة العسكرية.

وقال الملا في حديثه لبرنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "العراق لم يعد ضمن اجندة الإدارة الامريكية كما كان في السابق، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف سيكون موقف العراق من المنهج الأمريكي الذي أهمل العراق وانسحب منه، الامر الذي كشف عورة الامن في العراق وهذا أدى الى انهيار الامن في المحافظات التي سقطت بيد تنظيم داعش خلال حزيران من عام 2014".

وتابع ان "قرار عبد المهدي بخصوص هيكلة هيأة الحشد الشعبي يجب ان يدعم من قبل الكتل السياسية حتى نعرف مدى جديته في فرض هيبة الدولة، وفرض سلطة القانون بشكل كامل في عموم مناطق العراق لارسال رسائل اطمئنان الى المنطقة والدول الغربية".

وأكد الملا خلال حديثه على "أهمية ان تكون للعراق شراكة حقيقة مع قوى عظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية، كونها تعد من الدول صاحبة القرار المؤثر في العالم وعلى جميع الصعد الاقتصادية والسياسية"، مشيرا الى ان "العراق سيخسر كثيرا اذا ادارت أمريكا له الظهر".

وبحث وزير الدفاع نجاح الشمري مع نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في وقت سابق من، اليوم الاثنين، آلية انضمام الحشد ضمن المؤسسة العسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "وزير الدفاع نجاح الشمري التقى في مكتبه بمقر الوزارة، نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وبحثا خلال اللقاء آلية انضمام الحشد الشعبي ضمن المؤسسة العسكرية بحسب الامر الديواني الذي اصدره القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا آخر مستجدات الموقف الأمني، خصوصاً فيما يتعلق بالخلايا النائمة وبعض المناطق التي تنشط بها، بالإضافة الى التنسيق والتعاون المشترك بين الجيش العراقي والحشد الشعبي".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بشأن الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات منها اغلاق جميع مقرات الحشد في المدن او خارجها.

ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".