بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الدفاع نجاح الشمري مع نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الاثنين، آلية انضمام الحشد ضمن المؤسسة العسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "وزير الدفاع نجاح الشمري التقى في مكتبه بمقر الوزارة، نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وبحثا خلال اللقاء آلية انضمام الحشد الشعبي ضمن المؤسسة العسكرية بحسب الامر الديواني الذي اصدره القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا آخر مستجدات الموقف الأمني، خصوصاً فيما يتعلق بالخلايا النائمة وبعض المناطق التي تنشط بها، بالإضافة الى التنسيق والتعاون المشترك بين الجيش العراقي والحشد الشعبي".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بشأن الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات منها اغلاق جميع مقرات الحشد في المدن او خارجها.

ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".