بغداد اليوم - بغداد

كشف ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الأحد، عن حقيقية منح وزارة الاتصالات له، بعد اقالة وزيرها الحالي نعيم الربيعي، من منصبه.

وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء التي تحدثت عن استحواذ النصر على حقيبة الاتصالات بعد اقالة الربيعي من منصبه، هي جزء من الاكاذيب التي تروج لها بعض الجهات السياسية المتحاصصة، وهذا يدل على فشلهم".

وبين، ان "المراد من هذه الشائعات خلط الاوراق، بسبب فشل الحكومة، ورمي ذلك على جهات سياسية اصلا غير مشتركة في الحكومة".

وأضاف السنيد ان "الجهات، التي جاءت بالوزراء الى حكومة عادل عبد المهدي، لا تريد تغييرهم، فهذه الشخصيات، هي التي تجلب الامتيازات والصفقات، الى الجهات السياسية، التي شكلت الحكومة الحالية".

ونشرت، وسائل اعلام وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، انباء، في وقت سابق، عن وجود اتفاق بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، لمنح الاخير وزارة الاتصالات، بعد اقالة وزيرها الحالي نعيم الربيعي، لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة.

وكان النائب عن كتلة الصادقون، فاضل الفتلاوي، كشف الاحد (7 تموز 2019)، عن وجود تحرك نيابي، لإقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، في بداية الفصل التشريعي الثالث للبرلمان.

وقال الفتلاوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الكابينة الحكومية تحتاج الى مراجعة شاملة لجميع الوزراء، ومعرفة مدى انجازهم والتزامهم بالبرنامج الحكومي".

واضاف أن "بداية الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، سيشهد اتخاذ خطوات وتغييرات عدة تشمل وزير الاتصالات الذي تتوفر عليه ادلة ووثائق تثبت انتمائه للبعث".

وطالب النائب، القوى السياسية بـ"الابتعاد عن المجاملات السياسية والمضي قدما نحو استجواب واقالة عدد من الوزراء من بينهم وزير الاتصالات، الذي يعد استمراره في المنصب خطرا على امن الدولة".

وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، قد أكدت السبت (6 تموز 2019)، أن بقاء وزير الاتصالات الحالي نعيم الربيعي، في منصبه، يهدد الأمن القومي العراقي.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "وزير الاتصالات نعيم الربيعي، عليه مؤشر الانتماء لحزب البعث، وشموله بالمساءلة والعدالة، وهو في منصب حساس ومهم، خصوصا انه، يملك معلومات معينة من خلال ما يتوفر لديه في الوزارة".

وأضاف عليوي، أن "هذا الوزير قد يقوم بتسريب تلك المعلومات، وهذا شيء خطير، كما يجب على مجلس الوزراء والجهات المختصة التحقق بهذا الأمر، لمعرفة هل تم تسريب المعلومات، الأمن القومي العراقي، خصوصا نحن الان في زمن حرب المعلومات والاتصالات، ولهذا نحن طالبنا بإقالة الوزير من منصبه من قبل مجلس الوزراء، قبل البرلمان".