بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، الأحد، 14 تموز، 2019، عن توجيهه سؤالا برلمانيا الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن عمليات الابتزاز التي يتعرض لها سائقو شاحنات الحمل من قبل السيطرات المكلفة بتأمين طريق كركوك – بغداد.
وقال عباس في حديث خص به (بغداد اليوم)،  عقب نشرها تقريرا حول الموضوع انفردت فيه بمعلومات حصرية إن "الارقام التي تؤخذ من السائقين بغير حق تصل يوميا في كل سيطرة الى اكثر من 10 ملايين دينار". 
وأضاف، أن "تلك السيطرات تفرض على السائقين دفع الاتاوات من اجل تسهيل عملية مرورهم، وفي حال امتنعوا عن ذلك، يعرقلون عملية عبروهم لايام وربما اسابيع". 
وبين، أنه  "وجه عبر رئاسة مجلس النواب سؤالا الى رئيس مجلس الوزراء لمعرفة موقفه من تلك السيطرات المكلفة بحماية طريق كركوك – بغداد، ونينوى – بغداد".
ونشرت (بغداد اليوم)، تقريرا سلطت فيه الضوء على المشكلة التي تستنزف اموال الكثير من السائقين على الطريق ما دفعهم لتوجيه نداء استغاثة عبر الوكالة.

ونقل التقرير عن السائق أبو فراس العكيلي (48 عاما) الذي التقته بغداد اليوم أمام بوابة الحسينية شمال شرق العاصمة ، قوله ان "رجال الأمن المتواجدين في السيطرات والنقاط الأمنية المنتشرة على الطريق يقومون بمضايقتنا لأرغامنا على دفع مبالغ مالية لهم كاتاوات مقابل السماح لنا بالمرور، وإلا فأنهم يعطلوننا لعدة أيام دون سبب في طوابير الانتظار على جانب طريق كركوك بغداد".
وبينما هو ينتظر رجل أمن يُعرف بـ"المعتمد" يسترسل سائق الشاحنة الذي يسكن محافظة الديوانية في حديثه لـ(بغداد اليوم)، إن "المعتمد يتولى جمع أموال تتراواح ما بين (30-20) ألف دينار عراقي من سائقي الشاحنات، مقابل تخليصهم من طابور الانتظار"، مبينا بلهجة المضطر: "ندفع هذه الأموال من أجل تجنب خيارات صعبة قد تفرض علينا.. الحجز مثلا، والعاقل من اتعض بغيره".
ويوضح، أن "هناك شر وتعب يدفعه عن نفسه منذ سنوات دون تردد، بدفع أتاوة أسبوعية تصل إلى أكثر من 85 ألف دينار عراقي، لأحد المجرمين منذ سنوات دون تردد، لا سيما بعد أن شاهد بأم عينه قدرة هؤلاء الفاسدين على الحاق الاذى بمن يرفض"، بحسب كلامه.
ويبلغ طول الطريق الذي يعمل عليه أبو فراس، نحو 300 كلم، وهو الطريق الرئيس الرابط بين كركوك ومدن أخرى، كالحويجة والعظيم وطوزخورماتو، وأكثر من 30 بلدة وناحية مختلفة وصولا إلى العاصمة بغداد، ويعتبر أيضا شريان توريد ونقل البضائع بين إقليم كردستان وباقي مدن العراق، وكذلك البضائع القادمة من تركيا وإيران، وتعمل عليه حوالي 2000 شاحنة.
علي الحسيني، المتحدث باسم محور الشمال في الحشد الشعبي كان قد كشف في 13 كانون الأول 2018 "وجود نقاط جمركية تعمل بدون علم الحكومة الاتحادية على الطريق الرابط بين بغداد – كركوك"، فيما اتهم حينها احمد الجبوري محافظ صلاح الدين السابق المعروف بـ"ابو مازن"، ومستثمراً من اهالي الدجيل يدعى "الحاج كاظم"، بأنهما "يختزلان الواردات".
بدوره، يؤكد عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسين وجود "خمس نقاط تفتيش في منطقة العظيم وطوزخورماتو وجبال حمرين، تفرض على شاحنات نقل البضائع وكذلك المارة أتاوات تتراوح ما بين 50-20 ألف دينار حسب قيمة البضاعة". 
ويقول حسين في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تلك النقاط تفرض هذه الأتاوات على المارة منذ ما يقارب عامين، ونحن في مجلس كركوك لا سلطة لدينا عليها باعتبار تلك النقاط تابعة لمحافظة صلاح الدين"، واصفا العناصر الأمنية في هذه النقاط بـ"قطاعي الطرق". 
وأشار إلى أن "مجلس كركوك أرسل كتابا الى رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وللحالي عادل عبد المهدي، أبلغهما فيه بحقيقة ما يجري في السيطرات ومعاناة سائقي شاحنات نقل البضائع"، لافتا الى أن "هناك مجاميع تنتشر داخل مدينة كركوك تعمل على فرض أتاوات على أصحاب المحال التجارية تتراوح بين 15-25 ألف دينار، مقابل منح وصولات استلام مزورة وغير أصولية بحجة الحراسات الليلية". 
وأوضح عضو مجلس كركوك، ان "هذه المجاميع مسنودة من جهات أمنية وأخرى متنفذة، وقد وجهنا سؤالا الى محافظ كركوك بشأنها، فأخبرنا بأنها شركة أمنية، لكنه لم يوضح لنا طبيعة عمل الشركة وأسمها، وكيفية حصولها على موافقة العمل".
وبالعودة لبوابة الحسينية مدخل العاصمة، رفض عضو اللجنة الأمنية في مجلس بغداد، سعد المطلبي، تأكيد أو نفي ما تحدث به سائق الشاحنة أبو فراس العكيلي، وحث على "تزويد لجنته بأدلة تثبت وجود عمليات ابتزاز ودفع رشى واتاوات تحدث في السيطرة".
ووعد المطلبي عبر (بغداد اليوم)، بـ"اعداد تقرير مفصل إلى قيادة عمليات بغداد، وقائد الشرطة، حال وردته المعلومات، من أجل فتح تحقيق بالشكوى ومعرفة حيثيات الموضوع وكشف الحقائق أمام الرأي العام"، متوعدا "المخالفين بعقوبات قاسية". 
في مقابل ذلك، يستعد سائقو الشاحنات بالخروج في تظاهرات حاشدة على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد، احتجاجا على "الإجراءات التعسفية والأتاوات" التي تفرض عليهم، وللمطالبة بضبط سلوك افراد السيطرات ونقاط التفتيش المتواجدة على الطريق، وتغيير النظام الجمركي الذي فاقم معاناتهم، و"فتح باب الفساد والابتزاز على مصراعيه".