بغداد اليوم - خاص

اقترح النائب عن تيار الحكمة، خالد الجشعمي، الخميس، على رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تشكيل لجنة متخصصة لاختيار رؤساء ومدراء ووكلاء الدرجات الخاصة، مبينا ان آلية عبد المهدي في الاختيار مرفوضة.

وقال الجشعمي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان تياره "لم يفاتح من قبل الحكومة بشان تقديم مرشحين لشغل مناصب الدرجات الخاصة، ولم نقدم اي مرشح حتى الان".

واضاف ان "طريقة اعتماد رئيس الوزراء على ما تقدمه الكتل من مرشحين سنرفضها لأنها تعني توزيع تلك المناصب وفق نظام المحاصصة بين الاحزاب السياسية".

وشدد على "ضرورة مراعاة الحرفية والخبرة والتدرج الوظيفي والكفاءة والنزاهة في اختيار تلك الشخصيات"، مطالبا بـ"تشكيل لجنة فنية متخصصة بعيدا عن الكتل السياسية ومكتب رئيس الوزراء لاختيار المدراء والوكلاء والهيئات المستقلة".

وكانت اللجنة القانونية بمجلس النواب، كشفت في وقت سابق، عن تقديم مقترح قانون للدرجات الخاصة يحدد الطريقة التي يتم فيها الاختيار.

وقال عضو اللجنة محمد الغزي، في تصريح صحفي، إن "مجموعة من أعضاء مجلس النواب قدموا مقترح قانون تنظيم الدرجات الخاصة للجنة القانونية وستتم مناقشته داخل اللجنة ومطابقة فقراته مع فقرات الدستور".

وأشار، الى ان "الدولة تحتاج لمثل هذه القوانين لتنظيم عمل الدرجات الخاصة وآلية اختيارها وفق المواصفات والشروط المتوافقة مع القانون والطريقة التي يتم اختيارهم فيها على اعتبارها درجات بمستوى عال والقرارات التي تتخذها ستؤثر في سير الامور التنفيذية في الدولة العراقية".

وأضاف الغزي، إن "ما يميز المقترح عن قانون الخدمة المدني هو تنظيم عمل الدرجات الخاصة بقانون مستقل، وذلك لأهميته القصوى في تنظيم الامور التنفيذية في الدولة إضافة الى القوانين سارية المفعول، وسيتم الدمج بين المقترح وبين القوانين الأخرى للخروج برؤية قانونية فعالة لاختيار الدرجات الخاصة".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت، الاثنين (3 تموز 2019) المسؤولين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة بالاستمرار في مهامهم، بعد تمديد الفترة الزمنية الخاصة بحسم هذا الملف إلى 24 تشرين الأول 2019.

وكانت الرئاسات الثلاث قد قررت، السبت (29 حزيران 2019)، تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى نهاية تشرين الأول المقبل "من اجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة، ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة".