بغداد اليوم _ بغداد 

قال القيادي عن تيار الحكمة الوطني، صلاح العرباوي، اليوم الأربعاء، أن قرار رئيس الوزراء الأخير بشأن الحشد الشعبي "شرعنة للفوضى".

وقال صلاح العرباوي، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم)، إن "قرار رئيس الوزراء الأخير بشأن الحشد الشعبي، هو شرعنة للفوضى".

وبخوص ذهاب تياره نحو المعارضة السياسية، قال العرباوي، إن "الذباب الالكتروني اتهمنا عندما كنا في الحكومة بأننا ضمن مشروع (أميركي ــ إيراني)، وعند ذهابنا للمعارضة اتهمنا بأننا ضمن مشروع (أميركي ــ سعودي)، وهذا كلام مغلوط".

وأضاف النائب عن تيار الحكمة الوطني، أن "التيار وفي أكثر من توقيت كان ينوي الخروج للمعارضة لكنه تمهل"، مبيناً أن "الحكمة وقبل شهر رمضان عندما أراد الذهاب للمعارضة، جاءت وفود سياسية وعرضوا علينا درجات خاصة".

وأكد العرباوي، أن "الدافع الحقيقي للذهاب نحو المعرضة كان الاستشراف للأداء الحكومي، وثبت بأن الحكومة الحالية نسخة للحكومات السابقة"، مشيراً إلى أن "هناك اتفاقاً بين الفتح وسائرون عل تقاسم الوزارات، وهذا معروف للجميع، والحكومة الحالية وليدة معادلة سياسية مختلة".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بشأن الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات منها اغلاق جميع مقرات الحشد في المدن او خارجها.

ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".