بغداد اليوم- خاص

وجهت لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، رسالة الى الجهات القضائية، بشأن صفقة "فساد تسوية" عقد سيارات الميتسوبيشي.

وطالب عضو اللجنة النائب كاظم الصيادي، في حديثه لـ "بغداد اليوم"، الجهات القضائية المختصة، بـ"فتح تحقيق والغاء صفقة فساد تسوية عقد سيارات الميتسوبيشي والعمل بمقررات المجلس التحقيقي المصادق عليه من قبل وزير الداخلية، وكالة عادل عبد المهدي ومعاقبه كل المسؤولين عن صفقه فساد العقد وكذلك التسوية".

وبين، ان "التحقيق يجب ان يبدأ من وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، وصولا الى اللجنة الاقتصادية المركزية متمثلة بوزير التخطيط السابق سلمان الجميلي حتى اخر موقع على العقد من موظفي الدولة".

وشدد الصيادي على، ان "التحقيق والعقاب يجب ان يطال، اصحاب شركة خيرات المفيد واعلان الشركة على القائمة السوداء وصولا الى اصحاب المولات والمتنفذين الذين ذكرهم مفتش عام وزاره الداخلية وتضمين المبلغ على كل المخالفين".

وكانت عضو مجلس النواب عالية نصيف، قالت السبت، 06 تموز، 2019، إنه تم الضحك على الدولة بعقد لاستيراد سيارات الميتسوبيشي ابان عهد الحكومة السابقة، فيما كشفت عن توجيه كتاب رسمي يحمل تواقيع 25 نائباً الى وزير الداخلية يتضمن أسئلة حول العقد.

وذكرت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم توجيه كتاب رسمي الى وزير الداخلية يحمل تواقيع 25 نائباً يتضمن طلب صورة عقد تجهيز ستة آلاف سيارة نوع (بيك آب) و(ميتسوبيشي)، وطلب تحفظات لجنة العقود المركزية في الوزارة، والملف التحقيقي الذي أعده المفتش العام حول القضية والتوصيات التي صدرت بهذا الصدد، والأسباب الموجبة لرفع الايقاف والتحفظ على العقد، مع طلب ملحق العقد".

وبينت، أن "هناك مشاكل ومخالفات عديدة حول هذا العقد، من بينها انه كان من المفترض ان يتم استيراد سيارات (كير اوتوماتيك)،  وموديل 2019 وليس 2018، مشيرة الى، انه" تم الضحك على الدولة بأدوات احتياطية تافهة، وكل ذلك جرى بتواطؤ من قبل الفاسدين وسراق المال العام الذين سيكون مصيرهم المحاكمة وستطبق عليهم أقصى العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

وأعلن مفتش عام وزارة الداخلية جمال الاسدي، الخميس (28 اذار 2019)، إحالة التحقيق بصفقة سيارات الميتسوبيشي الى هيأة النزاهة.

وقال الاسدي بتصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، إن  "صفقة سيارات الميتسوبيشي وصلت الى هيأة النزاهة بعد اكمال التحقيقات من مفتشية الداخلية ورفعت الاوراق على ان تحيلها النزاهة بدورها الى القضاء".

وكشف عن الاجراءات التي اتبعتها الداخلية بشأن القضية، مبيناً انها تضمنت "احالة المقصرين الى القضاء مع توصية بإنهاء العقد واحالة مدير الشركة المستوردة (خيرات المفيد) الى القضاء لأنه قدم معلومات مضللة حول شركة ميتسوبيشي ومنها قوله انه الوكيل الحصري لها بالعراق وهذا غير صحيح".

وفي تصريح ثانٍ لصحيفة الصباح، أكد الاسدي أنه "لم تصدر اي اذونات للشركة (خيرات المفيد) باستيراد سيارات الميتسوبيشي لكون ذلك يقع في إطار التداول ومراجعات الجهات في الوزارة"، داعيا القضاء الى "حسم القضية لكونها اصبحت واحدة من قضايا الراي العام".

وكشفت وزارة التخطيط، عن عدة ملاحظات سجلتها على صفقة شراء سيارات نوع "ميتسوبيشي"، من قبل وزارة الداخلية التي تعاقدت مع شركة "خيرات المفيد" للتجارة والمقاولات، وفيما بينت أنها تمت بفترة تصريف الاعمال في حكومة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أوضحت أن المصنع بتايلند وليس اليابان حسبما نص العقد، الذي تم تخويل وزير الداخلية بتوقيعه.

وأوقفت مفتشية وزارة الداخلية ، نهاية كانون الثاني 2019، "صفقة كبرى" لتوريد 6000 سيارة نوع "بيك آب" بعد شبهات فساد وإهدار مال عام، لحين التحقيق بشأنها وفحص ملفها بالكامل، خاصة مع عدم وجود وزير بالأصالة للداخلية في الحكومة الحالية.

وخاطبت وزارة التخطيط عبر وثائق حصرية لـ(بغداد اليوم)، وزارة الداخلية ببيان رأيها حول "صفقة شراء (6000)، سيارة بيك اب ميتسوبيشي".

وبينت، أن "لجنة الشؤون الاقتصادية وافقت بتاريخ 26/ 6/ 2018، على ان يكون منشأ العجلات ياباني وبعدد (6000) عجلة، وتم تخويل وزير الداخلية صلاحية توقيع العقد".

وأوضحت، أن "العروض التي تم تقديمها من 3 شركات لم تفتح من قبل لجنة فتح العطاءات حيث لم تتضمن الاوليات محضرا بذلك".

واشارت إلى أن "الكلفة التخمينية المرصودة للمشروع كانت (205,796,000 دولار)، وأن مبلغ العقد (231,000,000 دولار)".

وتابعت، أن "تقرير اللجنة الفنية الخاصة بالعقد الموفدة الى اليابان تضمن ان مهمة الوفد لم تتحقق بشكل كامل حيث تم اجراء التجربة العملية الاولية على النموذج الصفري للعجلة المتعاقد عليها ولم يتم مشاهدة الخطوط الانتاجية ومراحل تصنيعها كون مصانع شركة ميتسوبيشي اليابانية لهذا النوع من العجلات في تايلند"، مبينة أنه "يجب الاطلاع على مراحل التصنيع في مصنع تايلند ثم الموافقة".

وفيما يتعلق بصلاحيات وزير الداخلية خلال فترة تصريف الاعمال اردفت بأنه "لا يوجد نص صريح ينظم هذا الموضوع مع الاخذ بنظر الاعتبار ان كتاب مكتب رئيس الوزراء آنذاك، حدد العقود التي تم ابرامها للفترة من (1/ 8/ 2018) ولغاية (25/ 10/ 2018)".

وبينت الوثائق ان شركة خيرات المفيد العراقية هي الجهة المستوردة لتلك العجلات وتقاعدت معها الداخلية على ان تكون سيارات الميتسوبيشي المستوردة يابانية الا ان الاستيراد الفعلي كان من تايلند وليس اليابان في مخالفة واضحة وجرى التقاعد معها دون النظر لعطاءات شركات اخرى.