بغداد اليوم-بغداد

أكد الخبير القانوني محمد الشريف، أن الدستور العراقي لم يعط صلاحية لرجال الدين بالمشاركة في قرارات المحكمة الاتحادية العليا، لافتاً إلى أن القواعد العامة تنص على أن الخبراء في الشريعة الاسلامية وفي المجالات الاخرى يقدمون تقارير فنيّة استشارية غير ملزمة تدخل ضمن اختصاصهم العلمي.

وقال الشريف، في بيان له إن "موضوع اعطاء الخبرة من قبل ذوي الاختصاص حسمته الاعراف القضائية، وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979، بأن الخبراء يقدمون تقارير فنية في الموضوعات التي تدخل في صميم اختصاصهم".

واضاف الشريف، ان "الدستور وصف المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (92/ أولاً)، بأنها هيأة قضائية وهذا دليل على أن عضويتها يجب أن تكون للقضاة حصراً وليس لغيرهم".

وأشار، إلى ان "شمول تكوين المحكمة لخبراء الشريعة الاسلامية بموجب المادة (92/ ثانياً) من الدستور، فأن ذلك لا يدل على أنهم يجلسون على منصة القضاء، بل أن دورهم هو اعطاء تقارير فنية في مجال اختصاصهم".

ولفت الشريف، إلى أن "القواعد العامة تمنع الخبير من اعطاء رأي فني في قضية معينة والمشاركة في قرار الحكم بشأنها".

وأوضح، ان "للخبير وظيفة واحدة وهي اعطاء التقرير الفني، وللمحكمة أما قبوله أو رفضه وإيكال المهمة إلى خبراء اخرين في ضوء عدد من المستجدات من بينها اعتراض احد الاطراف عليه".

ونوه الشريف، إلى ان "موضوع بخبراء ليس بغريب عن المحكمة الاتحادية العليا التي تعمل وفق قانون (30) لسنة 2005".

ويواصل، أن "المحكمة استعانت في العديد من القضايا المعروضة امامها بخبراء على مختلف المجالات سواء كانوا في الشريعة الاسلامية، أم الجوانب الاعلامية، أو التقنية التلفزيونية أو ما يتعلق بالاقتصاد والطاقة وعملية حساب الاصوات للمشاركين في الانتخابات".

ونبه الشريف، إلى ان "الاصرار على وجود رجال الدين تحت مسمى خبراء الشريعة الاسلامية، بذريعة أن الدستور نص عليهم يجب أن يكون وفق الغرض المنشود له، وما استقر عليه الدستور، والقضاء والاعراف المتعلقة بنظام العدالة، بأن ارائهم استشارية؛ كون الهيأة المشكلة لمرافعات المحكمة حسمها الدستور بأنها قضائية فقط".

وخلص الشريف بالقول، إن "الهدف اصبح واضحاً من وضع خبراء الشريعة الاسلامية في المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون الذي يتم مناقشته حالياً في مجلس النواب واعطائهم الاولوية في القرار على حساب القضاة هو للهيمنة على اعلى الهيئات القضائية العراقية، وجعلها بيد الاحزاب السياسية".