بغداد اليوم _ بغداد

يتفق نواب ومحللون سياسيون على "ضعف" البرلمان الحالي في تشريع القوانين وتأخره في ذلك مقارنة بالدورات البرلمانية السابقة، وفيما يعزو بعض أعضاءه هذا الأمر إلى التأني في دراسة القانون قبل تشريعه لتلافي أي ثغرة قد تظهر مستقبلا "كما حصل سابقا"، إضافة إلى الصراعات السياسية، فأن هناك من "يشكك" بقدرة البرلمان على "تجاوز ضعفه الذي بدأ به".

القانونية النيابية: البرلمان الحالي ضعيف في اقرار القوانين

ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، وهو نائب سابق أيضًا، إن "مجلس النواب بدورته الحالية كان ضعيفا من ناحية اصدار القوانين مقارنة مع الدورة السابقة"، مستدركا بالقول إن "معظم القوانين التي مررت خلال الدورة السابقة بحاجة إلى إجراء تعديلات عليها لوجود ثغرات وأمور فنية وقانونية فيها".

وأضاف همزة، أن "رئاسة البرلمان الحالي اتفقت مع  قادة الكتل وأعضاء اللجان المختصة على أن أي قانون لايُشرع إلا بعد دراسة عميقة بمشاركة الجهات المعنية من منظمات المجتمع المدني وغيرها، حتى لا يحتاج بعدها إلى تعديل وتلافيا لأي ثغرة أو شيء آخر"، مبينا أن "هذا الأمر أثر بشكل كبير في تأخر التصويت وإقرار بعض القوانين، إضافة إلى الخلافات السياسية وعدم الاتفاق على مشاريع القوانين".

وأشار إلى أن "مجلس النواب صوت، خلال الفصل التشريعي الأول والثاني، على ما يقارب (10) قوانين، أبرزها قانون موازنة 2019، في حين أن البرلمان السابق صوت خلال الفصلين الاولى، على ما يقارب (30) قانون أو أكثر".

"القادم أسوأ"!

من جانبها، تتفق النائب عن إئتلاف النصر ندى شاكر جودت مع زمليها سليم همزة على تأثير "الصراعات" بين الكتل السياسية في "تعطيل عمل البرلمان، وتشريع القوانين المهمة"، وهو ما يدفعها إلى الاعتقاد بأن "الفصل التشريعي الجديد سيشهد تعطيلا كبيرا في إقرار قوانين جديدة".

وتقول جودت في حديثها لـ(بغداد اليوم)، إن "الصراعات ما بين الكتل السياسية كانت عاملا مؤثرا في تعطيل عمل البرلمان في التصويت وتشريع القوانين المهمة في فصله التشريعي الأول والثاني، وهو ما أدى الى مشاحنات بين النواب"، مشيرة إلى أن "الصراع على عملية تشكيل الحكومة اخذ وقتا طويلا جداً، واثر بشكل كبير أيضا على عمل مجلس النواب التشريعي والرقابي".

وترى النائب عن الائتلاف الذي يتزعمه حيدر العبادي، أن "هيأة رئاسة البرلمان لا تستطيع فعل أي شيء في ظل هذا الصراع السياسي، ولهذا تعطلت كل الأمور"، مرجحة أن "يشهد الفصل التشريعي جديد تعطل كبير في إقرار القوانين وتعطيلها أيضا، وذلك بسبب الصراع السياسي الكبير على مناصب الدرجات الخاصة في الدولة العراقية".

"تغير بمسيرة الضعف والقوة"

وبدوره، يشير رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي إلى أن البرلمان العراقي في جميع الدورات السابقة بدأ قويا وانتهى ضعيفا، وهو ما غاب عن مسيرة البرلمان الحالي "الذي بدأ ضعيفا، وقد لا يسطيع إكمال مسيرته".

وقال الهاشمي لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان العراقي في كل الدورات السابقة يبدأ قويا وينتهي ضعيفاً، لكن في هذه الدورة بدأ ضعيفا، ولا اعتقد انه سوف يستطيع اكمال مسيرته"، عادا أنه "من غير المعقول أن ينتهي الفصل الأول والثاني ولم يشرع البرلمان سوى قانون الموازنة كأبرز قانون له، وهذا ما أغضب الشارع العراقي بشكل كبير".

ويعتقد الهاشمي أن "مجلس النواب النواب لا يستطيع التقرب إلى القوانين المهمة لسبب أن بعض الكتل تتبع سياسية (مرر لي هذا القانون كي أمرر لك ذلك القانون)"، مشيرا إلى أن "كسر النصاب بدأ من الجسات الأولى، مع تواجد كثيف في كافتيريا البرلمان وعدم حضور جلسات البرلمان".

ويعزو رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية هذا الحال إلى طريقة "إدارة مجلس النواب، والصراعات السياسية، وتفكك البيوت (الشيعية، السنية، الكردية)"، مؤكدا أن هذه الأمور أسهمت في "وجود مشاكل كبيرة في العمل البرلماني".

 "ماذا شرع البرلمان حتى الآن"؟

ويوضح مصدر برلماني لـ(بغداد اليوم)، إن "القوانين التي صوت عليها مجلس النواب لغاية اليوم هي قانون الإدارة المالية، قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015م، قانون تعديل قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008، إضافة إلى قانون المرور، وقانون المدن الصناعية، ةالتعديل الاول لقانون استرداد اموال العراق رقم 9 لسنة 2012، فضلا عن قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019".