بغداد اليوم- متابعة

كشف النائب عن محافظة نينوى، شيروان دوبرداني، الاحد (07 تموز 2019)، عن اعداد النساء والاطفال في سجون الموصل، بينهم من اخذ حكمه، وبينهم من ينتظر.

وقال دوبرداني، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس محافظة نينوى، إن "مجموع النزلاء في سجن تلكيف من النساء والاحداث تجاوز الـ2490 نزيل، فيما بلغ عدد المحكومين وغير المحكومين في سجن التسفيرات الفيصلية 1049 نزيل".

وأضاف أن "الوضع في السجون مأساوي وغير انساني ويحتاج إلى حلول سريعة حتى اذا كانت مؤقتة على أقل تقدير"، لافتا إلى أنه "سيعمل بالتعاون مع الحكومة المحلية والمركزية لبناء سجن اصلاح جديد، من أجل نقل  جميع المحكومين من محافظة نينوى فيه، والذين يبلغ عددهم 2500 محكوم".

وتابع دوبرداني، أنه "خلال زيارات لبعض السجون وجدنا أن عشرات المحكومين، يقبعون في زنزانة لا تتجاوز بضع أمتار، حتى أن أغلبهم لا يستطيع النوم بسبب صغر المكان".

وأصدرت قيادة شرطة محافظة نينوى، الأحد، 07 تموز، 2019، اول رد رسمي على الاتهامات بتعذيب واحتجاز موقوفين باوضاع ’’مهينة’’ في نينوى وفقاً لتقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ما جاء بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، حول وجود آلاف المحتجزين، منهم اطفال في اوضاع مهينة وغير انسانية وعدم وجود اساس قانوني واضح للاحتجاز، لا صحة له".

واضافت: "وعليه نود أن نوضح ونبين بأن جميع الموقوفين في سجون محافظة نينوى موقوفين بأوامر وقرارات قضائية، وفق مواد قانونية مختلفة منها بجرائم خاصة بقضايا الإرهاب وقضايا جنائية مختلفة، ولا يوجد لدينا أي شخص موقوف من دون قرار قضائي".

وأشارت الى ان "جميع الموقوفين محتجزين بقاعات مكيفة، ومتوفر فيها جميع الخدمات الانسانية والرعاية الصحية، وتقدم لهم ثلاث وجبات طعام مختلفة الأنواع، وجيدة جداً حسب العقد المبرم مع وزارة العدل".

ونبهت الى ان "جميع الموقوفين بعد اكمال كافة مراحل التحقيق يحالون الى المحاكم المختصة لمحاكمهتم وفق القانون ولينالوا جزائهم العادل".

ولفتت الى ان "من الجدير بالذكر بين فترة وأخرى، هناك زيارات تفقدية من قبل الصليب الاحمر لجميع السجون في محافظة نينوى باشراف القضاء العراقي".

وفي وقت سابق ، رأى القيادي في تحالف النصر، النائب خالد العبيدي، أن  الحكومة وضعت نفسها امام ’’فشل اخلاقي’’ بسبب عدم الرد على مزاعم التعذيب بسجون نينوى.

وقال العبيدي، بيان تلقته (بغداد اليوم): "في تقريرها المعنون (العراق: استمرار التعذيب في أحد سجون الموصل.. لا إجراءات واضحة بعد أشهر من الادعاءات)، تؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش أنها أرسلت رسالتين احداها قبل سنة تقريبا الى اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء، تحدد فيها أسماء 4 ضباط متورطين بعمليات تعذيب، والرسالة الثانية قبل 5 أشهر الى وزارتي الخارجية والداخلية تسأل عما إذا كانت الحكومة قد حققت في مزاعمها".

وأضاف، أن "المنظمة قالت إنها لم تتلق أي رد على الرسالتين حتى الآن ولم تلمس أي تحقق رسمي بشأن مزاعم التعذيب".

وأوضح، أن "من يطلع على تقرير المنظمة الدولية يتأكد أن الحكومة غير مهتمة للوقوف على مدى صحة مزاعم التعذيب في العراق والتي قد ينتج عنها اعترافات غير صحيحة"، مشيرا الى ان "الأمر الذي يضع الحكومة أمام حالة الوقوع في الفشل الأخلاقي والوظيفي".

وبين العبيدي: "لأنه إذا صحت المزاعم عن وجود منتسبين أمنيين مستعدين لانتزاع اعترافات عبر عمليات التعذيب، فإن هذه تعد أكبر إساءة لقواتنا الأمنية البطلة، خصوصا وأن أهل نينوى لم يتجاوزوا حتى الآن ما لاقوه من التعذيب والتوحش الارهابي الذي عاشوه خلال مرحلة احتلال داعش لمحافظتهم".

وأكمل: "لذلك فإن من أوائل مسؤوليتنا في لجنة الأمن والدفاع النيابية، هي متابعة ماورد في التقرير والوقوف على الحقائق ومحاسبة المقصرين وفق القانون، مع توجيه اسئلة للجهات المعنية لمعرفة اجراءاتها لمنع عمليات التعذيب والوقوف على اسباب تهربها عن الاجابة عما ورد اليها من مزاعم"، مضيفا "لاسيما وأن هذا الموضوع لايخص فقط حقوق الانسان في العراق، بل يمس سمعة ابطالنا بالقوات الامنية وهو ما لانسمح لأحد مهما كان منصبه الأمني بتشويه صورتهم والاساءة لتضحياتهم عبر ممارسة عمليات تعذيب حرمها الله وكل المواثيق الدولية والقوانين الوضعية".