بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العدل ، الثلاثاء 16 تموز 2019، فتح تحقيق بخصوص اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن مراكز التوقيف في نينوى.

وقالت الوزارة في بيان ان " فريق من قسم الرصد التابع لوزارة العدل اجرى زيارة ميدانية الى ‏محافظة نينوى وذلك للتحقق مما جاء بالادعاءات الواردة بتقرير ‏منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن مرافق التوقيف الاحتياطي ‏بالمحافظة .".
والتقى الفريق بحسب الوزارة كلا من نائب رئيس استئناف نينوى ‏والعميد الحقوقي مدير مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية والعميد ‏مدير استخبارات ومكافحة الارهاب في المحافظة , فضلا عن عدد ‏من الجهات الامنية ، وتضمنت زيارة الفريق الى مرافق التوقيف ‏في المحافظة حيث تم تدوين ملاحظات عن مجمل الزيارة لغرض ‏اعداد التقرير النهائي وعرضه على الجهات المختصة>

وأصدرت قيادة شرطة محافظة نينوى، الأحد، 07 تموز، 2019، اول رد رسمي على الاتهامات بتعذيب واحتجاز موقوفين باوضاع ’’مهينة’’ في نينوى وفقاً لتقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش.
وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ما جاء بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، حول وجود آلاف المحتجزين، منهم اطفال في اوضاع مهينة وغير انسانية وعدم وجود اساس قانوني واضح للاحتجاز، لا صحة له".
واضافت: "وعليه نود أن نوضح ونبين بأن جميع الموقوفين في سجون محافظة نينوى موقوفين بأوامر وقرارات قضائية، وفق مواد قانونية مختلفة منها بجرائم خاصة بقضايا الإرهاب وقضايا جنائية مختلفة، ولا يوجد لدينا أي شخص موقوف من دون قرار قضائي".
وأشارت الى ان "جميع الموقوفين محتجزين بقاعات مكيفة، ومتوفر فيها جميع الخدمات الانسانية والرعاية الصحية، وتقدم لهم ثلاث وجبات طعام مختلفة الأنواع، وجيدة جداً حسب العقد المبرم مع وزارة العدل".
ونبهت الى ان "جميع الموقوفين بعد اكمال كافة مراحل التحقيق يحالون الى المحاكم المختصة لمحاكمهتم وفق القانون ولينالوا جزائهم العادل".
ولفتت الى ان "من الجدير بالذكر بين فترة وأخرى، هناك زيارات تفقدية من قبل الصليب الاحمر لجميع السجون في محافظة نينوى باشراف القضاء العراقي".