بغداد اليوم _ خاص

كشفت حركة النجباء، السبت (7 تموز 2019)، عن مصير قواتها المتواجدة في سوريا، بعد اصدار الامر الديواني لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن الحشد الشعبي.

وقال عضو المجلس السياسي للحركة، فراس الياسر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المسميات التي تحدث بها الامر الديواني لرئيس الوزراء، سبق وان عمل بها الحشد الشعبي"، مبيناً أن "المطلع على الجانب الاداري لمخاطبات الادارية داخل هيئة الحشد سيعلم بعدم وجود تسمية للألوية تحت مسمى الفصائل، لكون المعاملات والإجراءات الإدارية للحشد مبنية على أطر عسكرية بحتة".

واضاف ان "القوات التي قاتلت في سوريا، تواجدت على اساس التوجهات والتحركات المجتمعية، لاسيما وان الامر يتعلق بقضية المقدسات، ولذلك فأنه ليس هنالك ما يعارض الدستور في ذلك"، لافتاً الى أن "الدفاع عن المقدسات امر طبيعي، حتى وان كان في ارض محاذية، إضافة الى أن الحكومة كانت على دراية بتواجدهم في سوريا".

ولفت الى ان "الامر الديواني تحدث عن القوات التي التحقت بهيئة الحشد الشعبي، ونحن في حركة النجباء لدينا فقط اللواء 12 تحت امرة الهيأة، والقائد العام للقوات المسلحة، وهذا لا يمنع وجود افراد اخرين في المجتمع العراقي ممن يحملون ثقافة المقاومة في الدفاع عن المقدسات".

وأوضح أن "حركة النجباء تحتوي على جانبين من قواتها، الأول يتضمن القوى العسكرية المنضوية تحت الحشد الشعبي والتي تتمثل باللواء 12، اما الثاني فهو الجانب الاجتماعي، والذي يتكون من مؤسسات فاعلة ومجازة بالعمل، لذا يجب عدم الخلط بين الامرين"، منوهاً الى أنه "لا يحق للحكومة او غيرها، تجاوز الجانب التشريعي، لكون لا يوجد قانون يمنع حماية المقدسات".

وكشف أن "تواجد النجباء في سوريا جاء بطلب من الحكومة السورية، إضافة الى أن الحكومة العراقية على دراية بوجودهم، لذا فأنه لا يوجد أي اشكال في ذلك".

وأشار الى "وجود اجندات إعلامية خاصة، تحاول استغلال الامر الديواني لعبد المهدي، لاستهداف قوات الحشد الشعبي، من خلال التشهير والادعاء بأنها قوات خارجة عن القانون".

 وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات منها اغلاق جميع مقرات الحشد في المدن او خارجها.

ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".