بغداد اليوم - بغداد

رأى النائب في تحالف سائرون، رائد فهمي، اليوم الجمعة، ان قرار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، بشأن هيكلة الحشد الشعبي واغلاق مقرات الفصائل والغاء تلك العناوين، وضع القوى السياسية التي تمتلك اذرع مسلحة امام خيارين لا ثالث لهما.

وقال فهمي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "القرار يحفظ للحشد الشعبي، دوره في المنظومة الامنية العراقية ويقر بحقوق منتسبي"، مبينا انه "يحمي الحشد ايضا من الهجمات والتهم المغرضة".

وأضاف فهمي، أن "القرار اعطى القوى السياسية التي تمتلك أذرع مسلحة فرصة للاختيار بين الاستمرار بالعمل السياسية والتخلي عن تلك الاذرع وزجها في المؤسسة العسكرية او مخالفة اوامر الدولة".

واوضح ان "الظروف الراهنة للبلد لا تستعدي وجود مثل هكذا تنظيمات مسلحة"، مؤكدا انه "لا فائدة للبلاد منها، ولا فائدة من التوجه نحو البناء المؤسساتي".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات بشأن مسميات فصائله ومقارها وارتباط مقاتليها، فيما توعد بملاحقة المخالفين.

وفور صدور الأمر، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انفكاكه عن "سرايا السلام" المنضوية في الحشد، فيما رحبت عدة شخصيات سياسية بينها الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي بقرارات عبد المهدي التي تضمنها الأمر الديواني.