بغداد اليوم- متابعة

اعتبر سكان من مناطق محيط مطار بغداد ، الخميس (04 تموز)، أن القرار الحكومي بتهجيرهم غير شرعي وجائر ومجحف، مبينين أن تطبيقه سيؤدي إلى تهجير أهالي أكثر من 150 قرية و50 عشيرة.

وقال احد المزارعين في المنطقة، زيدان سلمان الكرطاني، في تصريح لصحيفة "القدس العربي"، إنه "تلقى تهديدات عدة من جهات حكومية تطلب منا مغادرة أراضينا الزراعية، وترك منازلنا لأنها مملوكة للدولة، من دون تقديم بدائل".

واضاف الكرطاني أن "تلك الجهات قامت مؤخراً، وبرفقة عدد من المهندسين، بزيارة المنطقة وشرعت بأخذ القياسات المختلفة لعدد من الأراضي، وذلك بهدف المباشرة بإقامة مولات تجارية استثمارية عليها"، مشيرا الى أن "أغلب سكان هذه المناطق يحتفظون بسندات ملكية وأوراق ثبوتية تعود إلى زمن العثمانيين تثبت أن هذه الأراضي غير مملوكة لعقارات الدولة العراقية، لذا فإننا نناشد الجهات الحكومية والبرلمان العراقي بإيقاف هذا القرار التعسفي، وطمأنة عشائر المنطقة الذين بدأوا بالانتشار بالشوارع منعاً للمباشرة بإجراءات مصادرة أراضيهم".

وتابع أن "ما يحدث هو مشروع تهجير قسري لعشائر هذه المناطق بذريعة الاستثمار".

وقرر مجلس الوزراء، في ايار الماضي، إحالة الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى الاستثمار.

وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة، صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، جاء فيها، أن "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها بتاريخ 14 ايار الماضي، الموافقة على استثمار الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي، استنادا الى احكام المادة 7 ب، من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من الشركة الاميركية المتخصصة، وابرام عقد الاستثمار مع الشركات المستثمرة (شركة دايكو والشركات العراقية المتقدمة) لتأهيل الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي وفقا لاحكام قانون الاستثمار".

واردفت الوثيقة: "نقل ملكية الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي والمبينة نفاصيلها بموجب الفقرة 3 من كتاب الهيأة الوطنية للاستثمار، كمرحلة اولى الى الهيأة بدون بدل"، مشيرة الى ان "واستثناء من القرارات كافة التي تعيق تنفيذ هذا المشروع والغاء التخصيصات كافة السابقة عليها ليتسنى للهيأة الوطنية للاستثمار ابرام عقود التصرفات القانونية مع الشركات المستثمرة وتسليمها الاراضي والعقارات المحيطة بالمطار بواقع 4000 دونم الى شركة دايكو القابضة، و12003 دونما الى الشركات الاخرى المستثمرة ليتسنى لها المباشرة في التنفيذ وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة في القانون".

وكان  نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، مثنى عبدالصمد السامرائي، حذر الأربعاء (03 تموز 2019)، من "تغيير ديموغرافي" في أراضي محيط مطار بغداد، فيما دعا لمحاسبة هيأة الاستثمار.

وقال السامرائي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "قرار هيأة الاستثمار باستملاك الأراضي حول مطار بغداد الدولي سيؤدي لتغييرات ديمغرافية، ويحول مناطق واسعة ذات قيمة مالية ومعنوية كبيرة إلى أيدي شركات أجنبية بشروط مجحفة بحق العراق"، مشيراً إلى أن "الأمر هو نفسه ما حذرت منه كتل سياسية عديدة خلال وضع قانون الموازنة لعام 2019".

وأضاف السامرائي، أن "هيأة الاستثمار تغامر بسمعتها بمنح إجازات الاستثمار لشركات تم إخراجها من مؤشر التصنيف العالمي للشركات MSCI )) وكانت قد فشلت في تنفيذ العديد من المشاريع في السابق".

وطالب نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، مجلس النواب ومجلس مكافحة الفساد بـ"فتح تحقيق واسع وشجاع لكشف ملابسات قرارات هيأة الاستثمار التي تخالف المادة 23 من الدستور العراقي".

وأوضح، أن "المادة 23 في الدستور نصت على، أولاً: الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون، ثانياً: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون، ثالثاً:- ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني".

وطالب السامرائي هيأة الاستثمار بـ"ضرورة مراعاة الجانب الإنساني في هذه القضية وعدم تعريض الاستقرار المجتمعي للتأثيرات السلبية التي تحمله تلك القرارات غير المدروسة"، مشيراً إلى أن "الإدارة الحالية للهيئة عليها الكثير من الملاحظات وقد حان الوقت لمحاسبتها واستبدالها".

وكان الأمين العام لحزب الحل، النائب محمد الكربولي، عد في وقت سابق من اليوم الاربعاء، ما يحصل في حزام بغداد ليس استثمارا بل "تغييرا ديموغرافيا".