بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عن موعد استجواب وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية فؤاد حسين، من قبل البرلمان.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "اوراق استجواب وزير النفط قدمت بشكل رسمي الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وهو بدوره حولها الى الدائرة البرلمانية، التي اكملت اجراءتها وارجعتها الى رئيس المجلس، ووفق القانون، سوف يتم تشكيل لجنة لدراسة ملف الاستجواب"، مبيناً أن "الموضوع يجري الان في سياقاته الادارية الروتينية".

وأضاف الكلابي، أن "الفصل التشريعي الثالث سوف يشهد استجواب وزير النفط، كما سوف يشهد استجواب وزير المالية، الذي ساستجوبه انا، بسبب مخالفته للمادة (10)، فهو حنف باليمين بالعمل بالتساوي بين ابناء الشعب العراقي، ومجموعة من الملفات، لا يجوز طرحها حاليا في الاعلام".

وكان نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، كشف الخميس، 16 أيار، 2019، إن مجلس النواب سيستجوب (6) وزراء في حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما بين أن (4) رؤساء هيئات مستقلة سيتم استجوابهم ايضاً.

وذكر الغزي في تصريح صحفي، أن "هناك ستة طلبات قدمت إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزراء النفط والخارجية والاتصالات والمالية ووزيرين اخرين"، مضيفاً أن، "رئاسة البرلمان أحالت هذه الطلبات إلى الدائرة البرلمانية لدراستها قبل البت بها."

ويمر طلب الاستجواب المقدم من النائب أو اللجنة البرلمانية بإجراءات شكلية وقانونية تبدأ برفعه إلى رئاسة مجلس النواب التي تقوم بإحالته إلى الدائرة البرلمانية لدراسة الأدلة والوثائق والأسئلة المقدمة قبل تحديد مواعيد الاستجواب. يوضح الدستور العراقي في مادته (61/سابعا/ج): عملية استجواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء من قبل عضو مجلس النواب وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.

كما تنص (المادة 85) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "يقدَّم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب بموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل".