بغداد اليوم - بغداد

حذر النائب السابق، والسياسي المسيحي البارز، جوزيف صليوا، الاربعاء 19 حزيران 2019، من تشريع قانون المحكمة الاتحادية، بضم رجال دين بين اعضاء المحكمة.

وقال صليوا، لـ"بغداد اليوم"، إن "برلمان الدورة السابقة، وقف بالضد من ضم فقهاء شريعة ودين، ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية، لكن للأسف الشديد في الدورة البرلمانية الحالية، ليس هناك شخوص يمثلون المدنية بقوة، كما كنا سابقا"، مبي أن"هذا الاجراء له اضرار بالمكونات غير مسلمة في العراق".

واضاف أن "هذا المساعي ما هي الا محاولات لجعل العراق، (كوبي بيست) على غرار النظام الاسلامي في ايران، وهذا ما نرفضه رفضا قاطعا".

وتابع النائب السابق أن "تطبيق هذا النظام سيؤدي الى وضع العراقيين في سجن كبير يتحكم به رجال الدين، حسب امزجتهم"، داعيا "اعضاء مجلس النواب بالوقوف بالضد من هذا القانون بشكل صارم".

وكانت صحيفة العرب اللندنية، قد نشرت في وقت سابق من اليوم الاربعاء (19 حزيران 2019)، تقريرا بعنوان "فقهاء في أعلى محكمة عراقية يمتلكون حق النقض لأي قرار يخالف الشريعة".

وذكر التقرير، أن أحزاب إسلامية شيعية وسنية، لديها تمثيل في البرلمان العراقي، تدفع إلى تسمية رجال دين بصفة "فقهاء"، أعضاء أساسيين ضمن التشكيلة القضائية الرئيسية للمحكمة الاتحادية العليا، في تطور يحدث لأول مرة في العراق.

واضاف التقرير، أن هؤلاء "الفقهاء"، سيكون بإمكانهم التصويت على جميع القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية بعد أن ساواهم مشروع قانون جديد مطروح على البرلمان العراقي بالقضاة في سابقة وصفت بالخطيرة، وهو ما يتيح لهم التحكم في طبيعة القرارات وحجب أو دعم أي منها، انطلاقا من دوافع دينية.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم ان " الصيغة التي يراد استحداثها في العراق مستوردة خصيصا من إيران، إذ يعمل بها “مجلس تشخيص مصلحة النظام” المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، صاحب الصلاحيات المطلقة في الحكم، تجسيدا لنظام “الولي الفقيه”".