بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسين العقابي، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، عن نقطة الخلاف في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، المعطل منذ سنين.

وقال العقابي، في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "النقطة الاساسية للخلاف على قانون المحكمة الاتحادية، هو من يسمي او يصادق على اسماء اعضاء المحكمة، فالمشروع جاء بأن السلطات الثلاث رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس البرلمان ونوابه، هم من يرشح اعضاء المحكمة ويصادق عليها".

وبين العقابي ان "هذه الفقرة محل خلاف داخل مجلس النواب، وفيه مخالفة صريحة للدستور العراقي، فالجهة المنتخبة بشكل مباشر من الشعب هو مجلس النواب، فيجب ان تكون المصادقة النهائية على اعضاء المحكمة الاتحادية تحت قبة البرلمان ومن قبل البرلمان حصراً".

وكان النائب عن المكون المسيحي يونادم كنا كشف السبت الماضي، عن عدد "الفقهاء الاسلاميين"، المقترح اضافتهم الى المحكمة الاتحادية بعد التصويت على قانونها في البرلمان، فيما بين أن التوجه العام بأن تكون مهمة الفقهاء الاستشارة فقط.

وقال كنا، لـ"بغداد اليوم"، إن "مهمة الفقيه هي تقديم المشورة للقضاة، وفيما يخص الدور الذي سيقدمه، فأنه لم يحسم لغاية الان إن كان له الحق بالتصويت أو إعطاء المشورة وفق المذهب الذي ينتمي اليه"، مبينا أن، "التوجه العام يذهب للمشورة فقط"

وبين أن، "النظام السياسي في العراق غير ديني إنما ديمقراطي، ومع ذلك توجد مادة دستورية بعدم تشريع قوانين تتناقض مع الشريعة الاسلامية بالإضافة الى أن غالبية الموجودين في المحكمة الاتحادية مسلمون ومع هذا يتم الاستئناف بالرأي من الفقهاء".

وأوضح أن، "تواجد 4 فقهاء في التصويت كان طرحا قُدم من الحكومة، وتم التعديل عليه من قبل المحكمة الاتحادية وسنعتمد اختيار فقيهين من القانون وفقيهين من المذاهب"، مشيرا الى أن "طريقة اختيار القضاة لم تحسم، وسيتم تحديد يوم لمناقشة هذا الامر".

وأضاف أن، "وجهات النظر بين النواب مختلفة، ونقطة الخلاف هي مسألة السن"، مبيناً أن، "التوجه الموجود حاليا يتضمن بأن يكون الحد الاعلى للسن يقابله رأي اخر دولي يكون لحد انتهاء مدته التشريعية، وتوجه اخر بعدم تغيير اعضاء المحكمة الاتحادية بصورة كاملة خلال مرحلة واحدة وانما بمرحلتين ويبقى الخبراء منهم في محلهم وهناك توجه بان تكون دورة القضاة 12 سنة فقط".

وأشار الى أنه " لايمكن ان تصبح قوانين الدولة العراقية اسلامية، لان الفيتو سيمنع الطعن بها ".

وكان النائب عن تحالف الفتح حنين قدو كشف، الجمعة (14 حزيران 2019)، استمرار الخلافات بين القوى السياسية حول تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال القدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القانون بحاجة الى المزيد من الاتفاقات من اجل تمريره دون ان يصطدم بعقبة الخلافات السياسية التي ما تزال قائمة بين الكتل".

وأضاف، أن "العقبات التي وضعتها الكتل السياسية في طريق القانون كثيرة  والمشروع بحاجة الى أغلبية الثلثين داخل مجلس النواب".

واستبعد قدو "تمرير مشروع القانون في حال استمرت الخلافات السياسية وعدم التوافق حول صيغة القانون الحالية".

وكان مجلس النواب، بدأ الخميس، 13/ 4/ 2019، قراءته الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب بدأ بالقراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد وجه، الخميس (13 حزيران 2019)، بـ "مفاتحة مجلس النواب للإسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد أو بديله مقترح تعديل القانون رقم (30) لسنة 2005 بما يؤدي الى معالجة حالة الفراغ الدستوري حالياً".