بغداد اليوم _ متابعة

كشف تحالف القوى العراقية، الاربعاء (19 حزيران 2019)، عن دعوات برلمانية لتأجيل حسم ملف مناصب الوكالة 90 يوماً، فيما أكد رفض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لهذه الدعوات.

وقال المتحدث باسم التحالف، فالح العيساوي، في تصريح صحفي، إن "الوقت المتبقي على نهاية العمل بالوكالة غير كافٍ أمام مجلس النواب لحسم ملف الوكالة بشكل كامل"، مبيناً أن "هناك كتلاً برلمانية طالبت رئيس الحكومة بتأجيل حسم ملف الوكالات لفترة تسعين يوماً".

ولفت العيساوي، إلى أن "رئيس مجلس النواب مصرّ على عدم تأجيل موضوع نهاية العمل بالوكالة رغم تلويح الكثير من الكتل السياسية الدفع بالتريث حتى شهر أيلول"، لافتاً إلى أن "هذه الكتل السياسية ممثلة بأكثر من استحقاقها في الوزارات وتحاول الالتفاف على قرار مجلس النواب السابق المضمَّن في قانون الموازنة الاتحادية."

وبيّن المتحدث باسم تحالف القوى العراقية، أن "اتحاد القوى العراقية يرفض تأجيل البت بموضوع الوكالات إلى شهر أيلول المقبل"، مشيراً إلى أن "التأجيل يفرض إجراء تعديل على قانون الموازنة أو تشريع أو إصدار قرار من قبل مجلس النواب يمنح الصفة القانونية على التريث."

وأكد النائب عن محافظة الأنبار، أن "مجلس النواب غير قادر على حسم ملف الوكالات في الفترة القليلة المقبلة، وبالتالي سيكون هناك إرباك إداري وحكومي في كل المؤسسات التابعة للدولة"، منوهاً الى أن "الكتل السياسية عاجزة عن استكمال الدرجات الخاصة لأنها دخلت في إشكالية التوافقات والمحاصصة والتوازن والاستحقاق الانتخابي".

وألزم قانون الموازنة العامة في مادته (58) بإنهاء ملف الوكالات قبل الأول من شهر تموز، معتبراً أن أي إجراء بعد هذا التاريخ يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وطالب الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حال استمراره.

وبعد إدراج الفقرة في قانون الموازنة، شكّل رئيس الحكومة لجنة تقييمية من مجلس الوزراء ومن مكتبه لمراجعة أداء المدراء العامين ووكلاء الوزارات لاستكمال ترشيحات المدراء العامين وتقديمهم للكتل البرلمانية للموافقة عليهم.