بغداد اليوم - متابعة

أكدت كتلة النصر النيابية، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، رفضها حسم ملف المدراء العاميين بطريقة المحاصصة، فيما اشارت الى أن تحالفي سائرون والفتح ماضون بتغيير الكفاءات المهمة عبر هذا الملف.

وقال نائب رئيس الكتلة، طه الدفاعي، في تصريح صحفي، إن "مشروعنا الوطني يرفض توزيع الدرجات الخاصة وفق مبدأ المحاصصة بين الكتل السياسية"، داعياً إلى "تشكيل لجنة خبراء لاختيار المدراء العامين وأصحاب الدرجات الخاصة."

وأضاف الدفاعي، أن "هناك أحزاباً وكتلاً كبيرة، وتحديداً سائرون والفتح، ماضون باتجاه اختيار مدراء عامين للوزارات عبر تغيير بعض من الكفاءات المهمة التي عملت لفترة طويلة"، منوهاً إلى أن "هذه الطريقة يرفضها ائتلاف النصر ويتحفظ على إدارة الدولة بهذه الاتجاه."

ولفت النائب عن محافظة بغداد، الى أن "تحالفي سائرون والفتح يقودان مفاوضات حسم ملف العمل بالوكالة ويمارسان ضغوطات من أجل الحصول على أكبر عدد من هذه المواقع والمناصب"، لافتاً إلى أن "الموضوع لا يقتصر فقط على المدراء العامين بل يشمل أيضاً الهيئات المستقلة."

وأوضح أن "عدد المدراء العامين في جميع مفاصل الدولة العراقية يصل إلى ما يقارب الـ (4) آلاف وأكثر من 700 درجة وكيل و36 هيئة مستقلة"، كاشفاً أن "تحالفي سائرون والفتح سيحسمان 500 موقع ومنصب قبل الثلاثين من حزيران الجاري موزعة بين مدراء عامين ووكلاء وزارات وهيئات مستقلة".

وبين الدفاعي أن "الوقت المتبقي من المدد القانونية المحددة في الموازنة الاتحادية غير كافٍ للحكومة والبرلمان لحسم ملف العمل بالوكالة"، مبيناً أن "الاتفاق بين الطرفين (سائرون والفتح) يقضي بحسم 500 منصب وموقع كمرحلة أولى أي ما نسبته 25% من مجمل المناصب والمواقع."

واشار عضو ائتلاف النصر إلى أن "المواقع والمناصب التي ستحسم في المرحلة الأولى ستكون 107 مدراء عامين وعشر هيئات مستقلة وبعض الدرجات الخاصة"، مؤكداً أن "ائتلاف النصر لم يحصل على أي موقع أو منصب ضمن المدرجة في المرحلة الأولى".

وتابع أن "هناك توجهاً لائتلاف النصر الذي يقوده حيدر العبادي نحو المعارضة التقويمية لعمل الحكومة"، مؤكداً أن هناك حوارات مستمرة مع بعض الكتل للعمل معاً في المعارضة البرلمانية ".