بغداد اليوم- النجف

دعت كتلة سائرون، وبشكل ملزم، السبت (15 حزيران 2019)، إلى حضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وكابينته الحكومية الى مجلس النواب لتبيان مراحل الانجاز في البرنامج الحكومي.

وذكرت الكتلة خلال مؤتمر صحفي عقد في منطقة "الحنانة"، حيث يسكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الداعم للكتلة، حضره رئيس تحالف سائرون حسن العاقولي، ورئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي، وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أن هذا الطلب يأتي "بعد المتابعة والمراقبة وعدم تغيير الكثير من الواقع الخدمي والأمني والاقتصادي والفشل في خلق فرص عمل للقضاء على البطالة في البرنامج الذي تعهدت به امام الشعب العراقي".

وأضافت الكتلة، في بيان تلاه العاقولي نيابة عنها: "نجد لزاماً علينا دعوة رئيس مجلس الوزراء وكابينته الحكومية الى الحضور الى مجلس النواب من اجل تقديم تقرير مفصل وكامل عن نسب الانجاز البرنامج الحكومي وشرح ما هي المعوقات التي حالت دون تنفيذه".

وتابع العاقولي، أن "أعضاء كتلة تحالف سائرون ماضون في تقديم طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء والكابينة الحكومية للحضور الى مجلس النواب لتقديم واقع تنفيذ البرنامج الحكومي وبشرح تفصيلي وواقعي مبني على الارقام الدقيقة".

وأكد العاقولي: "لقد التزمت الحكومة أمام مجلس النواب في الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني بتقديم ملفات الفساد التي تعهدت بها من خلال محاكمة كبار الفاسدين سراق المال العام من خلال الاربعين ملف الموضوعة امام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لذا فاننا نشير الى ضرورة اطلاع الشعب العراقي على اجراءات مكافحة الفساد من الجهات الرئاسية وعلى رأسها هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس مكافحة الفساد".

من جانبه، قال رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي، إن "الصدر يراقب ما افرزته الانتخابات النيابية من مجلس النواب وبعد تشكيل الحكومة الحالية والتزاماتها امام الشعب العراقي، وهو الذي يحدد كيف يتم التعاطي مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بناء على مشروع الاصلاح الذي يتبناه والذي يدعو اليه كل الاطراف السياسية".

وأضاف الساعدي، أن "تنفيذ البرنامج الحكومي من اولويات الحكومة ، في ما يتعلق بالمعارضة النيابية للحكومة مجلس النواب سواء كان معارضاً أو في السلطة او لم يكن فيها. يجب ان يمارس دوره، مجلس النواب دوره تشريعي ولكن ملفات مكافحة الفساد وتقديم الخدمات والمستويات الامنية والاقتصادية والاجتماعية ضرورة ملحة يجب ان تلتزم بها الحكومة، ولا حصانة لحكومة ولا وزارة تكون فاشلة ولا تقدم الخدمات".

ودعا الساعدي "رئيس الحكومة وكابينته الى تقديم تقريره"، وأضاف: "نحن لدينا تقريرنا الخاص وتشخيصنا وبالتالي لا بد من الاطلاع على تقرير الحكومةـ ونقاطع المعلومات، وعند ذلك لكل حادث حديث".

وقال سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي بدوره: "نحن في كل الاحوال اتينا للحكومة من اجل تحقيق اصلاحات عميقة، إن الوزارات الامنية يجب توليها من قبل عناصر أمنية مهنية ذات مواصفات ممكن ان تحرز الثقة لجميع المواطنين وقادرة على ادارة هذه المفاصل المهمة".

وأكد، أن "الوقت حان وينبغي الانتهاء من هذا الملف، كما ستكون سائرون مساعدة لإنهاء هذا الملف بشرط على ان يتبوأ هذه المواقع عناصر وشخصيات يتمتعون بالمعلومات التي تم ذكرها".