بغداد اليوم _ متابعة

أكدت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، السبت (15 حزيران 2019)، أن العراق سيبدأ قريباً بتوريد النفط الخام لبلادها.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن زواتي قولها، إن "العراق سيبدأ قريباً بتوريد النفط الخام للأردن بموجب اتفاق بين البلدين".

وأضافت أن "الكمية التي سيتلقاها الأردن تشكل ما نسبته 7 في المائة من حاجة البلاد اليومية من النفط الخام وهي ستورد بالأسعار العالمية لكن الجانب الأردني يستفيد من فروقات النقل بحوالي 16 دولاراً للبرميل".

وأوضحت أن "صهاريج من الجانبين ستنقل النفط الخام إلى الأردن بموجب الاتفاق".

بدورها كشفت سفيرة العراق لدى الأردن، صفية السهيل، في تصريح للصحيفة ذاتها، أن "العراق يجري مراجعة أخيرة لمسار أنبوب النفط المتفق على تسييره من مدينة البصرة إلى مدينة العقبة الأردنية".

وأضافت أن "وزارة الطاقة العراقية تدرس أفضل الخيارات المتاحة لمسار أنبوب النفط الذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً لكلا البلدين وسيمكن العراق من تصدير النفط الخام من خلال ميناء العقبة الأردني".

وأكدت السفيرة، أنه "تم تغيير مسار الأنبوب المقترح عدة مرات وذلك بسبب الأوضاع الأمنية التي كان يعاني منها العراق"، مشيرة الى أنه "بعد عودة الأمن لم تعد هنالك مخاوف أو مخاطر على الأنبوب".

وشرحت أن "الحكومة العراقية حريصة على تسريع إجراءات مد الأنبوب حالما تنتهي الدراسات اللازمة التي تقوم بها وزارة الطاقة ومن ذلك تحديد المسار النهائي الذي سيمر منه الأنبوب".

وكان الأردن والعراق وقعا في التاسع من إبريل/ نيسان 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير بمدينة العقبة الأردنية بكلفة تقارب نحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يومياً. ويفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كلم جنوب بغداد) إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان).

ويتضمن المشروع أنبوبًا فرعيًا بطول 60 كيلومترًا يصل لمصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء (20 كيلومترا شرق عمان) ليواصل امتداده بعد ذلك إلى المنفذ التصديري في العقبة، حيث سينقل خط الأنبوب من البصرة إلى العقبة ما يزيد على مليوني برميل نفط مكرر يوميًا.

كما نصت الاتفاقية الإطارية على أن يعطي الطرف العراقي الأولوية لتزويد الطرف الأردني بالنفط الخام الذي يمر عبر أراضيه لأغراض الاستهلاك المحلي بموجب عقود شراء بين الجهات المختصة في البلدين، وتحدد الكميات والأسعار في العقود، خلال فترة لاحقة.