بغداد اليوم – بغداد

كشف النائب عن تحالف البناء، فالح الخزعلي، الجمعة، عن وجود حراك برلماني لتعديل المادة 76 من الدستور العراقي، لانهاء الخلاف بشأن الكتلة الاكبر في تشكيل الحكومة.

وقال الخزعلي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "البرلمان يشهد عملية جمع تواقيع لتعديل المادة 76 من الدستور والتي تنص على تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الاكبر بتشكيل مجلس الوزراء".

واضاف الخزعلي، أن "الهدف من التعديل هو ان يكون اختيار رئيس الوزراء بشكل مباشر من قبل (الشعب العراقي)، وان يكون تحت مراقبة مجلس النواب، وكذلك انهاء الخلاف العقيم حول ازمة (الكتلة الاكبر والاصغر)".

ونوه الى انه "في حال تمكن البرلمان من تمرير التعديل خلال الجلسات المقبلة، فان المحاصصة في اختيار رئيس الوزراء ستنتهي تماما".

هذا وقد تبنى تحالف الفتح، الثلاثاء، 11 حزيران، 2019، تعديلاً دستوريا لانتخاب رئيس الوزراء مباشرة من الشعب.

وقال النائب عن الفتح محمد صاحب الدراجي بمؤتمر صحفي حضره نواب كتلته: "8 اشهر ولم يتم استكمال وزارات مهمة"، مبينا أن "هذا الفشل سببه عدم وجود وضوح بالرؤية بين اقطاب العملية السياسية وهذا كان سببا في عدم تحقيق التغيير المنشود طيلة السنوات السابقة".

واضاف: "وقد شخصنا السبب بانه خلل دستوري وجمعنا تواقيع لتعديل الدستور وخاصة المادة 76"، مشيرا الى انه "تم جمع تواقيع لتعديلها وان يتم الغاءها وتتضمن المادة الجديدة اولا الغاء المادة 76 واستبدالها بما يلي: يتم انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشعب ويحدد مدة 30 يوما لتقديم حكومته وان يتم اصدار مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية خلال 15 لتنصيب رئيس الوزراء ووزرائه بعد تقديمهم من قبله والتصويت عليهم".

واردف: "وان يتم التصويت على برنامجه الحكومي خلال 30 يوما"، موضحا أن هذا "معناه ان يبقى النظام برلمانيا لكن التعديل جزئي وغايته التخلص من قضية المحاصصة والكتلة الأكبر".