آخر الأخبار
إيران تنفي إصابة خامنئي بــ "وعكة صحية ودخوله بغيبوبة" المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء الأولى من نوعها بالعراق.. سوق لذوي الاحتياجات الخاصة في ديالى تل أبيب تحت القصف.. دوي انفجارات واغلاق مطار بن غوريون شرطة ديالى تعلن حالة الإنذار (ج)

دولة القانون: نصر الله وترامب قالا ان سقوط الموصل مشروع اميركي ومازال هناك من يتهم المالكي

سياسة | 12-06-2019, 04:07 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

انتقد عباس الموسوي، المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، الأربعاء (12 حزيران 2019)، توجيه الاتهامات الى الحكومة العراقية التي ترأسها نوري المالكي، بالتسبب بسقوط الموصل.

وقال الموسوي عبر حسابه في تويتر: "عندما يقول سيد حسن نصرالله (أمين عام حزب الله اللبناني)، إن سقوط الموصل مشروع أميركي وعندما يقول الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان اوباما صنع داعش وغيرهم يقول ان الامارات ‎والسعودية من مول داعش ودعمها يأتي احدهم ببساطة ويحاول ان يجلد ابناء جلدته ويتهم الحكومة العراقية بسقوط الموصل".

وسيطر تنظيم داعش، في التاسع من حزيران 2014، على الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي. وتابع التنظيم هجومه ليسيطر على مساحات واسعة من الشمال والغرب. وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه هجوم نفذه داعش، الذي أعلن العراق بعد 3 سنوات طرد التنظيم وتحرير المحافظة منه.

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق حاكم الزاملي قد كشف، الأربعاء (12 حزيران 2019)، أسباب سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، فيما أعلن إدانة (36) شخصية سياسية بينهم رئيس مجلس الوزراء الاسبق نوري المالكي، ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي.

وذكر الزاملي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) أنه، "تم التحقيق بشكل مهني في أسباب سقوط الموصل، وتم تشكيل لجنة مهنية من 26 نائباً من كل الكتل السياسية"، مشيراً إلى أنه "تم التحقيق بشكل مفصل مع مائة شخصية بين عسكرية وسياسية، وتوصلنا إلى الأسباب الحقيقية لسقوط الموصل".

وبين أن، "أسباب سقوط الموصل سياسية، بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري، فضلاً عن التقاطعات والأجندات الخارجية".

وأضاف الزاملي، أنه "تمت إدانة 36 شخصية؛ بدءاً من رئيس الوزراء الأسبق (نوري المالكي) ومحافظ نينوى الأسبق (أثيل النجيفي)، وعدد من كبار القادة العسكريين؛ من بينهم عبود قنبر وعلي غيدان ومهدي الغراوي ورئيس أركان الجيش آنذاك بابكر زيباري والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي والقنصل التركي، وضباط آخرون".

وحول ما إذا كان يؤيد إعادة التحقيق التي يدعو إليها عدد من السياسيين والكتل البرلمانية، أردف الزاملي: "ليس هناك داعٍ لإعادة التحقيق، لأنه أولاً لا جدوى منه، وثانياً في حال تم تطبيق توصيات التقرير الذي أعددناه؛ فإن كل شيء سيكون واضحاً".