بغداد اليوم _ متابعة

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، عدنان الاسدي، الثلاثاء (11 حزيران 2019)، أن يوم العاشر من حزيران عام 2014 الذي شهد سقوط الموصل يمثل ذكرى لما اسماه التآمر المحلي والإقليمي لمنع ائتلافه من تشكيل الحكومة.

وقال الاسدي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "‏العاشر من حزيران مصداق واضح للتآمر المحلي والاقليمي والدولي لسقوط الموصل من اجل تغيير نتائج الانتخابات التي حصلت وفازت فيها دولة القانون وكانت قاب قوسين او أدنى لتشكيل الحكومة وكما بين ذلك وزير الدفاع الامريكي الاسبق اثناء استضافته في الكونغرس الأمريكي".

ويتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من قبل خصومه بالتسبب بشكل مباشر بسقوط الموصل جراء قرارات خاطئة.

على صعيد ذي صلة قال رئيس لجنة الامن النيابية السابق حاكم الزاملي ان “احدا من المتورطين لم يعدم أو يحاكم حتى اللحظة، لا من كبار الضباط ولا من صغارهم، على الرغم من إرسال تقرير اللجنة إلى مجلس الوزراء والقضاء والمحاكم العسكرية والادعاء العام”، مبينًا أن “ملف الأسماء المتورطة وضع على الرف كحال ملفات الفساد والإرهاب، ولم يحسم حتى الآن”.

واضاف في تصريح صجافي ان “قائمة المتهمين المتورطين بسقوط المدينة الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنته، تضم كلا من؛ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، رئيس أركان الجيش السابق الفريق بابكر زيباري، قائد القوات البرية السابق الفريق أول ركن علي غيدان، مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، معاون رئيس أركان الجيش لشؤون الميرة السابق الفريق الركن عبد الكريم العزي، قائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي، قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية السابق اللواء الركن كفاح مزهر علي، قائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبد المحسن فلحي، قائد شرطة نينوى السابق اللواء خالد سلطان العكيلي، محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي، نائب محافظ نينوى السابق حسن العلاف، وقائد شرطة نينوى السابق اللواء الركن خالد الحمداني"

كما ضمت بحسبه "مدير دائرة الوقف السني في الموصل أبو بكر كنعان، وكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي، آمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة في الجيش سابقًا العميد حسن هادي صالح، بالإضافة إلى: آمر الفوج الثاني المسؤول عن حماية الخط الاستراتيجي في نينوى المقدم نزار حلمي، آمر لواء التدخل السريع السابق العميد الركن علي عبود ثامر، وآمر مسؤول صحوة نينوى عضو مجلس العشائر أنور اللهيبي”

ويتابع الزاملي، أن “الجهات المعنية لاتستطيع محاسبة الكبار، لأنهم متنفذون ولديهم المال والسلطة، ولذا اهمل الملف” مبينًا أن “القانون يطبق على الضعفاء والمواطنين البسطاء".