بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤولون وبرلمانيون عراقيون، آخر التطورات في قضيتي القبض على محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، وأمين بغداد، السابق ايضاً؛ نعيم عبعوب، من قبل الانتربول، وذلك في الوقت الذي جاءت فيه الانباء من خارج العراق لتكشف عن إطلاق سراحهما، الأول بكفالة، والثاني في "ظروف غامضة".

وخلفت انباء القبض على المطلوبين الاثنين، للقضاء العراقي، بتهم تتعلق بالفساد المالي، والاختلاس، أصداء واسعة، منبئة ببدء إجراءات "مكافحة الفساد" على مستوى الشخوص، والاسماء، لكنها سرعان ما تلاشت، بعد تسرب انباء عن تدخل الحكومة العراقية لإنهاء احتجاز نجم الدين كريم، سارعت الحكومة الى نفيها.

كريم تحت الإقامة الجبرية.. وحزبه مستعد للتخلي عنه

وقال مصدر كردي مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كريم حاليا مسحوبٌ عنه الجواز الأمريكي، ويقيم بأحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، حيث اعتقل، تحت الاقامة الجبرية، ومن الممكن بأي لحظة أن يأتي إلى بغداد شرط سحب يد الحزب الديمقراطي الكردستاني ورفعها عنه".

وأضاف المصدر، أن "كريم كان يسافر باستمرار إلى الولايات المتحدة الامريكية عبر مطار إسطنبول، ولكن ما حدث هذه المرة انه اختار بيروت للسفر لان السلطات التركية ابلغته برفضها ان يسافر عبر مطاراتها، فلجأ الى بيروت من أجل زيارة عائلته المقيمة في الولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها".

واشار الى أن "كريم كان يسافر باستمرار ويحضر مؤتمرات في دول اوربية واسيوية، ولكن اعتقاله جاء بعد أن رفعت السلطات الامريكية يدها عنه، إثر تصريحاته الاخيرة خلال عيد نوروز يوم 21 اذار الماضي، التي وصف فيها كركوك والجيش العراقي بالمحتل في وقت كانت الولايات المتحدة عبر مستشاريها تخطط لإنهاء ازمة كركوك وتشكيل غرفة عمليات مشتركة في المدينة بين الجيش والبيشمركة".

وتابع، أن "جناح عائلة الرئيس العراقي الاسبق جلال طالباني داخل الاتحاد الوطني الكردستاني دفع ايضا باتجاه تخلي الولايات المتحدة عن كريم، بعد ان اتهمهم المحافظ السابق بالخيانة وعقد اتفاق مع الحشد الشعبي لتسليمه كركوك".

ولفت الى أن "الامريكان وعبر السفير الامريكي وقنصل الولايات المتحدة في اربيل ابلغوا قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتخلي عن كريم وانهم لن يدافعوا عنه ما أدى الى تراجع الوساطات والاتصالات العالية التي قام رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني مع قيادات عراقية ولبنانية وخليجية".

وبين، أن "الديمقراطي الكردستاني سحب يده بشكل كبير عن كريم ولكن ينتظر قيام الحكومة الاتحادية بأمر (لم يكشف عنه)، يتعلق بكركوك. فاذا نفذته بغداد، سيكون بمقدور هيأة النزاهة استقدام كريم الى العاصمة دون وجود أية جهة سياسية تدافع عنه".

ووقف كريم الى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال عمليات "استعادة الأمن في كركوك" والمناطق المتنازع عليها، وأدخل كركوك باستفتاء الانفصال عن العراق (25 أيلول 2017)، ثم غادر بعدها الوطني الكردستاني، وأعلن انضمامه رسمياً الى الديمقراطي.

ومن جهته، كشف العضو المراقب في مجلس مكافحة الفساد، سعيد موسى، عن تصديق اعترافات كريم من قبل وزارة الخارجية العراقية، تمهيداً لاسترداده.

وقال موسى في حديث لـ (بغداد اليوم): "تم تصديق اوراق محافظ كركوك نجم الدين كريم في القضاء ومن قبل وزارة الخارجية وارسالها الى لبنان، وهناك فريق لاسترداد كريم من لبنان".

ضغوط للإفراج عنهما.. الحل في سويسرا

وأضاف موسى، أن "هناك اجراءات أخرى من اجل تصديق اوراق أمين عام بغداد السابق، نعيم عبعوب، وارسالها الى السلطات السورية، من اجل تدقيقها والسماح لفريق الاسترداد بإعادته الى البلاد".

لكن وسائل اعلام ذكرت الجمعة (7 حزيران 2019)، إن "السلطات السورية أطلقت سراح عبعوب، بعد اتصالات أجريت معها من داخل العراق"، لتحيط أنباء اطلاق السراح، بشيء من الضبابية.

وتابع موسى: "لا انفي او أكد وجود ضغوط سياسية حول تسوية ملفات عبعوب ونجم الدين. هناك تعاون بين الانتربول العراقي والدولي بشكل متواصل وفاعل لاسترداد المطلوبين للقضاء العراقي".

وأشار الى أن "العراق طرف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذه الاتفاقية توجب على الدول الاطراف الموقعة على الاتفاقية، التعاون بشكل ثنائي او في إطار الاتفاقية فيما يخص ملفات الفساد".

وقال، إن "هناك الان تعاوناً مع مجلس الأمن، وقد تم ارسال وفد للاسترداد من هيأة النزاهة الى سويسرا، لغرض استرداد وحجز وتجميد اموال بعض المطلوبين وفق قرار مجلس الامن الدولي".  

البرلمان متفائل باستردادهما.. متخوف من تأثر القضاء

وينظر عضو لجنة النزاهة النيابية، حسن شاكر، إلى استرداد عبعوب وكريم بتفاؤل، لكنه لا يتردد في الاعراب عن خشيته من تأثر القضاء بالقضايا السياسية.

ويقول شاكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبعوب ونجم الدين، عليهما ملفات فساد عديدة عندنا، ولجنة النزاهة على تواصل ومتابعة مستمرة لملفهم، والايام المقبلة ستشهد حسم الاجراءات القانونية لاستردادهم الى البلاد".

واكد شاكر، أن "أي شخص تورط في ملفات فساد وهدر المال العام سيحاسب"، مبيناً أن "القضاء مطالب باتخاذ موقف شجاع وصريح من الفاسدين، وعدم الرضوخ للضغوط السياسية".

وأشار الى ضرورة "تشريع قوانين جديدة مشابهة لقوانين مكافحة الإرهاب، باعتبار الفساد أخطر من الإرهاب".

وقال، إن "القضاء مطالب بالابتعاد عن القضايا السياسية وعدم زج نفسه بالتسويات السياسية. نحتاج الى قرار شجاع لا ضير ان نعطي شهداء امام محاربة الفساد".

مجلس مكافحة الفساد ’’لا يملك تفاصيل’’

ومن جهته، قال مجلس مكافحة الفساد، الذي يرأسه عبد المهدي، إنه لا يمتلك تفاصيل عن قضية عبعوب، وكريم، رغم علمه باعتقالهما.

وذكر عضو المجلس جمال الاسدي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المعلومات المتعلقة بنعيم عبعود ونجم الدين كريم، موجودة لدى دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة. نحن ليس لدينا تفاصيل".

ويشتمل قانون "العفو العام" على فقرات تتعلق بالفساد المالي، والهدر، يستطيع بموجبها "المختلس" ارجاع الأموال الى الدولة، مقابل أن ينفذ من العقوبة. الأمر الذي يرجح مراقبون أن يكون ثغرة المسؤولين الاثنين، للخروج من قفص الاتهام، خصوصاً أن التهمة التي يواجهها "أمين بغداد"، تتعلق بـ 12 مليار دينار عراقي، وقد حكم عليه غيابياً بالسجن 7 سنوات.