بغداد اليوم _ متابعة

كشف الخبير القانوني، طارق حرب، الخميس (30 أيار 2019)، عن سبب مفاجئ دفع سوريا ولبنان للقبض على محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، وأمين بغداد السابق نعيم عبعوب.

وقال حرب في تصريح صحفي، إن "أغلب عمليات إلقاء القبض التي تتم في لبنان ودول عربية أخرى، تعود إلى أن تلك الشخصيات ليس لديها استثمارات مالية في تلك الدول وليس لوجود اتفاقات لتبادل المطلوبين مع العراق".

وأضاف أن "الأردن قامت بتسليم شخص واحد فقط هو المستشار السابق في وزارة الدفاع زياد قطان، مع أن عددا غير قليل من الفاسدين يقيم في المملكة لكنها لن تسلمهم بسبب الاستثمارات الكبيرة التي يعملون بها هناك، وكذلك الأمر مع لبنان وسوريا وبقية الدول".

وتابع أن "العراق لديه اتفاقيات مع بعض الدول العربية بشأن تسليم المطلوبين من فاسدين وغيرهم، لكن أغلب تلك الدول لن تستجيب للمطالبات العراقية، في حال وجدت تلك الدول أن لدى المطلوب سلسلة واسعة من المصالح والاستثمارات".

ويرى حرب أن "أي دولة بإمكانها أن تقدم شتى الذرائع لعدم تسليم المطلوب إلى العراق أو غيره، ويبدو أن من حسن حظنا أن بعض المطلوبين ليس لديهم أي استثمارات أو مصالح مالية في لبنان وغيره لذلك نجد أنهم يسلمون إلى العراق".

وكان النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، قد كشف الأربعاء، 29 أيار، 2019، عن حراك عراقي ينسق  مع دول الجوار لمتابعة المطلوبين قضائيا، فيما أكد أن الحراك بدأ من لبنان و قد يمتد للسعودية والاردن وتركيا.

وقال تقي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن، "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يقود حراكاً نحو دول الجوار لتسليم المطلوبين للقضاء العراقي وبدأ بإلقاء القبض على بعض الاسماء بالفعل وسيتوسع للقبض على اية شخصية او جهة متورطة بالفساد او الانتماء للارهاب ممن يتواجدون في دول عربية مجاورة".

وبين أن، " قضية متابعة الحكومة للمطلوبين قضائيا خارج العراق خطوة مهمة وتحتاج الى تنسيق وجهد استخباراتي لتكون الاجراءات صحيحة ".

وأشار إلى أن، " تنسيقا اكبر نحتاجه مع تركيا والسعودية والاردن بما يخص الكثير من المطلوبين خاصة في تركيا "، مبيناً أن، "اجراءات لبنان بدأت بمتابعة المطلوبين قضائيا".

والقت السلطات السورية الثلاثاء، 28/ 5/ 2019، القبض على أمين بغداد السابق نعيم عبعوب عند الحدود اللبنانية السورية.

وهذه هي المرة الثانية التي تلقي فيها دولة عربية القبض على مسؤول عراقي سابق مطلوب للقضاء خلال أسبوع واحد، بعد اعتقال طبيب الرئيس العراقي الأسبق ومحافظ كركوك نجم الدين كريم، والذي مازال محتجزاً هناك.

وأكدت دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة، الأربعاء (29 أيار 2019) عملها، وبشكل حثيث، على استرداد المدان الهارب نعيم عبعوب مساعد، أمين بغداد السابق، مبينة أنها بصدد تسليم ملف استرداده إلى السلطات السورية.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل إجراءاتها المتخذة بصدد استرداد المدان، أشارت إلى "عملها على إكمال ملف استرداد المدان وتسليمه إلى السفارة العراقية في دمشق؛ بغية تقديمه إلى السلطات المختصة"، مؤكدة "تحركها فور تلقيها معلومات تـفيد بتوقيف المدان على أراضي الجمهورية العربية السورية؛ تنفيذا لإذاعة البحث الصادرة بحقه التي سبق تنظيمها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية الدولية".

وذكرت بأن "عبعوب، الذي كان يشغل منصب أمين بغداد السابق، مدان بقضية فساد تتعلق بإضراره العمدي بالأموال العامة في مشروع تطوير قناة الجيش، ومحكوم عليه بالسجن مدة سبع سنوات، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

ونوهت هيأة النزاهة إلى "الدور الإيجابي والسريع للجهات العراقية المعنية بموضوع استرداد المدانين الهاربين خارج العراق بقضايا فساد؛ لتنفيذ القرارات الصادرة بحقهم من القضاء العراقي"، متطلعة إلى "المزيد من العطاء لمكافحة آفة الفساد التي تتطلب تضافر الجهود؛ لتحقيق هذه الغاية".

وأصدرت وزارة الداخلية، الاحد (26 أيار 2019)، بياناً بخصوص احتجاز محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم في لبنان، فيما أكدت اطلاق سراحه بكفالة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءاً على ما تداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار وتصريحات بخصوص قضية المتهم الهارب والمطلوب للقضاء (نجم الدين عمر كريم) محافظ كركوك السابق وتداعيات توقيفه واطلاق سراحه بكفالة في لبنان، فأن وزارة الداخلية تود ان توضح مجموعة من الحقائق".

وبينت، أن "الحقيقة الأولى تكمن في أن وزارة الداخلية ومنذ علمها بالموضوع من خلال دوائرها المختصة المتمثلة بمديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) اتخذت كافة الاجراءات القانونية المتبعة في قضية استرداد المطلوبين للقضاء العراقي وحال الاطلاع على تفاصيل القاء القبض على المتهم الهارب في مطار بيروت والذي جاءت نتيجة متابعة الوزارة الدقيقة للقضية وتم مفاتحة الانتربول اللبناني من قبل الانتربول العراقي بموجب البرقية ذي العدد 8259 في 21/5/2019 بالاضافة الى الاتصالات الهاتفية المستمرة والتي بينا فيها ان المتهم مطلوب للقضاء العراقي بتهمة الاختلاس وطلبنا التحفظ عليه لحين ارسال ملف الاسترداد, لوجود امر قبض قضائي على مستوى الانتربول ( اذاعة بحث) بحق المتهم والمؤرخ في 31/10/2018 بالاضافة الى امر قبض من قبل القضاء العراقي والمؤرخ في 12/4/2018".