بغداد اليوم - متابعة

قال تقرير إخباري أميركي إن المحاكم التي نصبت لمسلحي داعش في الإقليم الكردي بسوريا تبدو أرحم من تلك التي نصبت في العراق، والتي أصدرت عدة أحكام بالإعدام، منها إعدام ما لا يقل عن سبعة «داعشيين» فرنسيين في الأسبوع الماضي.

وقال التقرير، الذي نقلته إذاعة «إن بي أر» شبه الحكومية، إن الإقليم الكردي في شمال شرقي سوريا «نصب نفسه حكومة بكل فروعها التنفيذية، والتشريعية، والقانونية، رغم عدم اعتراف حكومة الرئيس بشار الأسد به».

ونقل التقرير تفاصيل محاكمة الداعشي محمود أمير (22 عاماً) في محكمة في إقليم الرجافة، الذي فيه مدينة القامشلي، وذلك أمام قاضية اسمها الأول أمينة (رفضت نشر اسمها بالكامل). «دخل وهو يرتدي شبشباً، وسروالاً رياضياً قصيراً وقميصاً أسود بأكمام طويلة، وواجه ثلاثة قضاة، واحدة منهم، رئيستهم «أمينة»، وكان يحمل قطعة قماش سوداء نزعها رجال الشرطة بعد أن كانت عيناه معصوبتين بها.

وأشار التقرير إلى أنه، بعد سقوط «داعش»، وقع الآلاف من المقاتلين الداعشيين في أسر حكومة الأكراد الإقليمية، بمن فيهم 1200 أجنبي من غير السوريين. ولخص المدعي العام المحلي الأدلة ضد أمير، وقال إن أمير كان مساعداً لزعيم «داعشي» عراقي كان اسمه أبو فيصل العراقي، حارب في منطقة دير الزور السورية. وعندما طلبت القاضية من أمير تأكيد هذه المعلومات، فعل ذلك بصوت هادئ، وبدا خائفاً.

وسألته القاضية عن متى انضم إلى «داعش»، وكم من المال جمع خلال قتاله مع التنظيم، ولماذا استسلم للقوات الكردية السورية، وإذا كان يطلب أي شيء من المحكمة. أجاب: «أريدك أن تطلبي من عائلتي تعيين محام للدفاع عني».

تضايقت القاضية من هدوء صوته وفقاً للتقرير، وقالت في حزم: «أنا أتحدث معك. ارفع رأسك، وانظر إلي بعينيك». «أنا أتحدث إليكم - ارفع رأسك».

وقال التقرير أن القاضية كانت تلبس قميصاً أبيض، وسروال جينز مع فراشات مطرزة عليه. وأن «هذه الملابس كانت ممنوعة في حكومة (داعش)». و«إنها صدمة لبعض مقاتلي (داعش) أن يحكم عليهم من قبل امرأة. في حكومة (داعش)، كانت للمرأة أدوار مقيدة للغاية، مما يتطلب منها البقاء في المنزل ما لم تكن بصحبة قريب من الذكور. وحسب آيديولوجية «داعش»، لم يُسمح للرجال الاطلاع على النساء غير الأقارب المباشرين».

وقالت القاضية: «بعض (الداعشيين) الرجال هنا، عندما يسمعون صوتي، لا يصدقون أنهم يسمعون صوت امرأة قاضية، وينظرون حولهم. وأنا أنهرهم، وأقول لهم: أنا هنا، أتحدث إليكم، انظروا إلي هنا».

ودرست القاضية البالغة من العمر 47 عاماً القانون في حلب. ومارست القضاء في النظام القضائي السوري قبل بدء الحرب الأهلية في عام 2011. بعد بداية الحرب، ساعدت هي ومحامون آخرون في تأسيس نظام قانوني يحكمه «دستور الرجافة العلماني الاشتراكي». عندما أسست الإدارة التي يقودها الأكراد نظامها القضائي في الرجافة، أسست محاكم استئناف، وألغت عقوبة الإعدام. لهذا، ستكون العقوبة القصوى التي سيواجهها أمير هي 20 عاماً في السجن.

وقالت القاضية: «إذا جاء أبوبكر البغدادي إلى هذه المحكمة، لن نحكم عليه بالإعدام. نريد من السجناء أن يؤهلوا أنفسهم لما بعد خروجهم من السجون».

واضافت إن "التعذيب محظور في النظام القضائي عندهم. وأن حراس السجون منضبطون، وممنوعون من أي عمل يُنظر إليه على أنه مهين للسجناء".

وقال التقرير: «المشكلة هي أن جميع القضاة والمحامين في الرجافة مطلوبون للقبض عليهم من قبل الحكومة السورية، وذلك بتهمة إقامة نظام قانوني منفصل. يمكنهم السفر براً إلى إقليم كردستان العراق، لكن مع عدم وجود جوازات سفر صادرة عن الحكومة السورية لا يمكنهم السفر إلى الخارج».