بغداد اليوم- متابعة

أفاد موقع خبري كردي، الخميس (30 أيار 2019)، بتشكيل لجنة نيابية للعمل على حل مسألة المناطق المتنازع عليها، بين أربيل وبغداد، فيما أشار الى ان أعضاء البرلمان بدأوا بالفعل بالانضمام الى اللجنة.

وقال موقع "كردستان 24" الكردي، في تقريره، إن "الكتل الكردية بدأت حملة ضغط واسعة داخل البرلمان الاتحادي للبت في مصير المناطق التي تتنازع عليها كل من الحكومة الاتحادية، وحكومة اقليم كردستان".

وأضاف، ان "هذه الحملة هي الأكبر فيما يبدو، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين بغداد واربيل تقارباً. وليس من الواضح ما اذا كانت بغداد ستتجاوب مع مساعي الكرد".

وأشارت الى أن "جهود اللجنة، التي تألفت في بادئ الأمر من سبعة نواب كرد، ستنصب على تنفيذ المادة 140 لكنها لم تحسم بسبب الخلافات والأزمات التي اجتاحت البلاد".

ونقل الموقع عن ميران علي، النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "تنفيذ المادة 140 سيخدم جميع العراقيين، بما في ذلك الاقليات، وليس الكرد فحسب".

ولطالما شكا الكرد من ما اسموه تجاهل بغداد في تنفيذ العديد من المواد الدستورية والتي فاقمت من الخلافات في داخل البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003، وفق ما ذكر التقرير.

وبدأ الكرد، بحسب التقرير ايضاً، في "تكثيف جهودهم بعدما وردت تقارير، قبل ايام قلائل، تفيد بأن حملات التغيير الديموغرافي لا تزال مستمرة في كركوك".

ويحظر الدستور العراقي أي حملة منظمة للتغيير الديموغرافي لصالح جهة على حساب اخرى في مدن البلاد مثل تلك التي كان ينتهجها صدام حسين قبل سقوطه.

ويقول النائب مثنى أمين، وفق ما ينقل الموقع الكردي، أن "قرار تشكيل اللجنة كان "نتيجة للإجراءات الأخيرة ضد الكرد في المناطق المتنازع عليها وخاصة كركوك".

وكان أمين، وهو نائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، يشير الى تجدد النزاع على الملكية على اساس قومي في بلدة سركران الواقعة في شمال غرب كركوك.

وقال أمين، إن "النواب الكرد في بغداد، يضغطون وبجهود مشتركة لتنفيذ المادة 140 في الدستور" مشيراً الى أن "اعضاء اللجنة اختيروا بالفعل".

وأشار التقرير، إلى أن، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "كان قد طلب بعد موافقته على تشكيل لجنة المادة 140 الدستورية من باقي الكتل – غير الكردية – تسمية ممثليها في اللجنة. ولا يُعرف بعد ما إذا كانت اللجنة ستضم نواباً من باقي القوميات ام ستقتصر على الكرد فقط".

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان يتعين تنفيذ تلك المادة في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ويقول نواب عرب وتركمان إن المادة "انتهت صلاحيتها" غير أن كبار القادة الكرد يقولون إنها مازالت نافذة.