بغداد اليوم- بغداد
أكدت دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة، الأربعاء (29 أيار 2019) عملها، وبشكل حثيث، على استرداد المدان الهارب نعيم عبعوب مساعد، أمين بغداد السابق، مبينة أنها بصدد تسليم ملف استرداده إلى السلطات السورية. 
الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل إجراءاتها المتخذة بصدد استرداد المدان، أشارت إلى "عملها على إكمال ملف استرداد المدان وتسليمه إلى السفارة العراقية في دمشق؛ بغية تقديمه إلى السلطات المختصة"، مؤكدة "تحركها فور تلقيها معلومات تـفيد بتوقيف المدان على أراضي الجمهورية العربية السورية؛ تنفيذا لإذاعة البحث الصادرة بحقه التي سبق تنظيمها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية الدولية".
وذكرت بأن "عبعوب، الذي كان يشغل منصب أمين بغداد السابق، مدان بقضية فساد تتعلق بإضراره العمدي بالأموال العامة في مشروع تطوير قناة الجيش، ومحكوم عليه بالسجن مدة سبع سنوات، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
ونوهت هيأة النزاهة إلى "الدور الإيجابي والسريع للجهات العراقية المعنية بموضوع استرداد المدانين الهاربين خارج العراق بقضايا فساد؛ لتنفيذ القرارات الصادرة بحقهم من القضاء العراقي"، متطلعة إلى "المزيد من العطاء لمكافحة آفة الفساد التي تتطلب تضافر الجهود؛ لتحقيق هذه الغاية".

وقضت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، الأربعاء (23 كانون الثاني 2019)، بالحكم غيابياً 7 سنوات بحق أمين بغداد السابق ومدير عام دائرة المتنزهات، بسبب هدر 12 مليون دولار.

وتولى نعيم عبعوب منصب أمانة بغداد من 2013 إلى 2015، قبل ان يقال من قبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي؛ بسبب شبهات حامت حوله.

وقالت النزاهة في بيان حينها، إن "حكمًا غيابيًا بالسجن لمُدَّة 7 سنواتٍ صدر بحق أمين بغداد والمدير العامِّ لدائرة المُتنزَّهات السابقيْن؛ لتسببهما بهدر 12 مليون دولار".

وذكرت الهيأة، أن "المُدانين الهاربين هدرا المال من خلال التعاقد لتطوير قناة الجيش"، مبينةً أن "التعاقد تم مع شركةٍ مصريَّة وأخرى محليَّة، استنادًا لقرار اللجنة الرئيسة للتعاقد في الأمانة دون إعداد الكلف التخمينيَّـة للمشروع".

وأضاف البيان، أن "القرار صدر بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة بأقوال المُمثلين القانونيين للأمانة العامة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد اللذينِ طلبا الشكوى بحق المُتهمين، إضافةً إلى التحقيق الإداري، وتقرير ديوان الرقابة المالية، وأقوال الشهود وقرينة هروب المُتهمين".