بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو لجنة النزاهة النيابية، ليث الدليمي، الاربعاء (29 أيار2019)، أن اللجنة تعتزم فتح تحقيق بالخروقات التي كشف عنها مؤخرا بشأن عقد الايجار المبرم بين امانة بغداد والجهة المستثمرة لمول المنصور.

وقال الدليمي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "اللجنة ستكون مسؤولة عن ما اثير حول عقد مول المنصور، من خلال فروعها المتخصصة بعمليات التحقيق".

واضاف الدليمي، أن "لجنة النزاهة فيها تخصصات فرعية في تولي عمليات التحقيق بالملفات، بالتالي احدى تلك اللجان ستكون مسؤولة عن ما اثير حول عقد مول المنصور". 

وتابع الدليمي، أن "لجنة النزاهة النيابية تتابع جميع الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد، بما فيهما قضية مول المنصور".

وكانت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، قد نشرت الاثنين 27 أيار 2019، التفاصيل الكاملة لمحضر اللجنة التحقيقية التي شكلت بخصوص إيجار مول المنصور التجاري الواقع في منطقة المنصور، غربي العاصمة.

وجاء هذا المحضر بناء على معلومات اكدت ان الجهة التي تدير مول المنصور استأجرت أرضية المول من امانة بغداد بمبلغ قدره (500000) دينار عراقي للشهر الواحد، ولمدة 40 عامًا.

وجاء في التوصيات التي اقرتها اللجنة التحقيقية:

إحالة علاء محمود التميمي امين بغداد الأسبق الى هيأة النزاهة باستكمال إجراءات التحقيق وذلك وفقا للفقرات (1، ب/ 2 من النتائح) وكما يلي:

أ- قيامه بتغيير المدة التعاقدية من عشرين سنة الى أربعين سنة، دون العمل على تغيير تقديرات بدلات الايجار وإبقاء البدل على حاله (675000000) دينار عراقي سنوياً، وهو بدل ايجار رمزي لقاء مشروع بهذا الحجم.

ب. التعاقد 40 سنة خلافا لقانون بيع وايجار أملاك الدولة المرقم (32) لسنة 1984.

2. إحالة عبدالحسين عباس حسين مدير عام دائرة العقارات الأسبق الى هيأة النزاهة للأسباب التالية:

ا- استغلاله الوظيفية وتجاوزه لصلاحيات الوظيفة من خلال الموفقة بالتعاقد مع مؤسسة الحق الخيرية بالرغم على عدم تقديمها ما يثبت انها مؤسسة خيرية والتعاقد معها استثناء من شروط المزايدة والاعلان.

ب- توقيع العقد من دون ان تقدم المؤسسة أي ضمان وكذلك عدم اختياره لجنة للاشراف على عملهم.

وتضمن محضر اللجنة ايضاً:

1.توجيه الدائرة القانوينة بإقامة دعوى قضائية ضد المؤسسة المتعاقد معها للعتويض عن فوات المنفعة استنادا الى الفقرات المذكورة في نص المحضر وفقا للأسباب التالية:

أ. خالفت منطوق عقد الايجار في استغلالته لموارد المشروع لاغرض تجارية وليست خيرية
ب. عدم الالتزام بالتشييد وفقا للمواصفات الفنية المتعاقد عليها والمخططات التي اتفق عليها.
ج. عدم التزامها بتقديم الحسابات الختامية للمؤسسة المصادقة من ديوان الرقابة المالية الاتحادية الى امانة بغداد بتاريخ 23/5/ 2019.
د. الغبن الفاحش الذي الحق ضررا بالمال العام من جراء التعاقد مع المؤسسة حيث تم تقدير الايجار السنوي ستة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار، بزعم استغلال الواردات لأغراض خيرية
ووجهت اللجنة بتوجيه الدائرة القانونية بإمكانية اجراء دعوى فسخ العقد مع المؤسسة لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وتشكيل لجنة تحقيقية للتحقق في فقدان خطاب الضمان المقدم من قبل الشركة المقدمة في حسن التنفيذ مول المنصور".

واوصت بأن " يتولى مكتب امين بغداد تشكل لجنة خاصة لإعادة تقدير الكلفة الحقيقية لبناء المول بما عليه هو الان ، وتشكيل لجنة بدل الايجار تتناسب مع واقع منشاته وبما يحقق الايراد المناسب لأمانة بغداد".