بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب محمد شياع السوداني ، الاربعاء 29 ايار 2019، تفاصيل مشروع قانون حل مشكلة التجاوزات السكنية ، فيما توقع استكماله في البرلمان بعد عطلة عيد الفطر.

وقال السوداني في بيان إن "القانون كان قد قدمه مجلس الوزراء من مشاريع القوانين التي تمثل أولوية للبرنامج الوزاري الذي أقر في شباط الماضي" ،مبيناً أن "مجلس النواب قد عرض القانون للقراءة الأولى وقد كانت هناك بـعـض المـلاحـظـات والمــداخلات بـشـأن الموضوع كونه يأتي في ظل وجود أكثر من مشروع قانون يتعلق بالموضوع نفسه".

واضاف أن " الـقـانـون يأتي في ضمن سلسلة قوانين وتشريعات تتطلبها سياسة الإسكان الوطنية التي أقـرت عام 2010 وتــم تـحـديـثـهـا عــام 2016 ،بـهـدف معالجة الـتجاوزات السكنية على أراض مملوكة للدولة أو البلديات".

ونوه بأن هذا القانون يهـدف الى تصحيح الوضع الـقانوني للمتجاوزين من خلال استئجار الاراضي التي شيدوا دوراً سكنية عليها ، على أن تكون الارض في ضمن المناطق السكنية على وفــق الـتـصـامـيـم الاسـاسـيـة والتفصيلية لـلـمـدن، وأن يـكـون الـبـنـاء على وفــق المخططات المــشــار الـيـهـا فــي مــا يـتـعـلـق بـالـتـخـطـيـط الـعـمـرانـي والـتـصـامـيـم المـطـلـوبـة، فضلا على فــرض مـبـلـغ مـالـي يـحـدد مــقــداره بــقــرار يـصـدر عـن مـجـلـس الـــوزراء عـلـى كـل مـن تـجـاوز عـلـى عـقـارات الـدولـة ودوائــرهــا والـبـلـديـات في ضمن حـدود التصاميم الاساسية للمدن من دون الـحـصـول عـلـى المـوافـقـة الأصـولـيـة".

وبين السوداني ان "القانون  يـلزم أن يكون المستأجر  هو الـشـاغـل الـفـعـلـي لـلـعـقـار وألا يـمـلـك هـو او زوجـتـه او أولاده الـقـاصـرون دار سكن او قطعة ارض سكنية أو سبق لـه الحصول عـلـى قـطـعـة ارض او وحـــدة سـكـنـيـة من الدولة او الجمعيات التعاونية، وتحدد مدة الاستئجار ب(25) سنة استثناء من قانون البيع وايجار امـوال الدولة ذي العدد 21 لسنة 2013 ، عـلـى ان تــؤول الامــوال المستحصلة على وفق أحكام القانون الى الخزينة العامة و تخصص لأغــراض تطوير البنى التحتية وتحسين المنشآت المشيدة والخدمات في المناطق العشوائية".