بغداد اليوم - متابعة
قررت وزارة الزراعة استئناف عملية اقراض الفلاحين خلال الاشهر القليلة المقبلة، ضمن المبادرة الزراعية التي كانت قد توقفت نتيجة للعجز المالي الذي اصاب الميزانية العامة للبلاد قبل اعوام.
ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن الناطق الاعلامي في الوزارة حميد النايف قوله ان "عملية الاقراض ستشمل الفلاحين والمزارعين الذين تسلموا الدفعة الاولى او الثانية فقط من الدفعات الثلاث لمبلغ قرض المبادرة الزراعية التي شملتهم بعد اجراء عمليات الكشف الموقعي على المشاريع والتاكد من وجودها على ارض الواقع".
وبين ان "الاموال التي سيتم اقراضها للشريحة المذكورة، هي من المبالغ المستحصلة من الفلاحين الذين دفعوا الاقساط المترتبة بذمتهم للاعوام السابقة لتسديد القرض"، لافتا الى ان "وزارته تسعى من خلال هذا الاجراء الى دعم القطاع بشقيه النباتي والحيواني وتشجيع الفلاحين على اقامة مشاريع ستراتيجية تصل بالبلاد الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المحلية".
ولفت النايف الى ان "وزارته سبق ان حصلت على مبالغ كبيرة من البنك المركزي لدعم القطاع من خلال توفير السلف والقروض الميسرة للمزارعين والفلاحين، بيد ان عملية اطلاق تلك السلف والقروض توقفت بسبب عدم التوصل الى آلية مشتركة لطريقة توزيعها ونوعية المشاريع التي سيتم دعمها ليتم تأجيل الموضوع الى اجل غير مسمى بسبب تباين الاراء بين الجهات الممولة ممثلة بالبنك المركزي العراقي والجهة المقرضة ممثلة بالمصرف الزراعي ووزارة التجارة".
وفي شأن اخر، كشف عن "نجاح خطط وزارته بدعم الثروة السمكية"، مبينا ان "الخطط تتضمن ضخ ملايين الاصبعيات ومن انواع: البني والشبوط والقطان، لاعادة اعدادها التي تأثرت بشكل كبير بسبب عمليات الصيد الجائر وانخفاض مستوى المياه في الانهار خلال الاعوام السابقة".
واضاف المتحدث باسم الزراعة ان "وزارته ازالت جميع بحيرات الاسماك غير المجازة، والزمت المجازين منهم باعتماد تعليمات وزارته، واهمها مراعاة العدد المطلوب منها لكل قفص، وتعيين طبيب بيطري لفحصها دوريا"، منوها "بأن الاجراءات التي اتخذت لدعمهم، تتضمن منع استيراد الاسماك بجميع انواعها، سعيا منها لتشجيع المنتج المحلي وللحفاظ على استقرار اسعارها في الاسواق".