بغداد اليوم _ بغداد 

أصدر رئيس مجلس محافظة ذي قار، رحيم ياسر الخاقاني، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن استجواب المحافظ، فيما شدد على عدم خضوع رئيس المجلس لأمزجة السياسيين و "الجيوش الإلكترونية".

وذكر المكتب الإعلامي للخاقاني، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تتداول وتصلنا رسائل لبريد صفحاتنا، بشأن موضوع استجواب السيد محافظ ذي قار، وهناك من يحاول تطبيق بعض الأجندة السياسية التي همّ بعضها الوحيد المصالح الشخصية، والبعض الآخر حرصاً على المحافظة، عن موقفي من الاستجواب".

وأضاف البيان، أن "المطالبة بالاستجواب تحتاج طلب يتقدَّم به ثلث أعضاء المجلس، وإلى آلية قانونية نصَّ عليها قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وقد جرت العادة والعرف أن الآراء قد تتغير بين لحظة وأخرى من تأييد أو سحب التواقيع، وهو أمر اعتدناه خلال عملنا السياسي، وما إن لمسنا نيَّة الموقعين صادقة وثابتة أصدرنا كتابين، كما هو معلوم، الأول للاستجواب والثاني لدائرة صحة المحافظة، وهو دليل واضح على ممارستنا للقانون وتطبيقنا للنظام الداخلي للمجلس".

وتابع، أن "منصب رئيس المجلس لا يخضع لأمزجة السياسيين ولا يتأثر بالجيوش الإلكترونية التي تحاول الضغط لتحقيق رغبة (س) أو (ص)، لأن هناك قانون ومحكمة قضاء إداري ونزاهة ورقابة ولا تتحقق أي رغبة دون مراعاة ما ذكرنا ولا نتحمل مخالفة القانون".

ولفت إلى أنه "لم تجرِ العادة ولا العرف السياسي على توقيع رئيس المجلس ضمن لائحة الراغبين، كون رئيس المجلس يتحول إلى حَكَم بين المستجوِب والمستجوَب، يطبق اللوائح ويكون واجب طلب الاستجواب عرض مبررات الاستجواب"، مبيناً أم "غير الموقعين من الأعضاء لا يكونون بالضرورة مع طرف ضد آخر ولا يعني عدم توقيعهم أنهم منحازون لجهة دون أخرى، بل يسمعون الطرفين وبعدها يتم التصويت على القناعة بدفوعات المستجوَب من عدمها، وهذا لا يعني التواطؤ أبدًا".

وأشار إلى أن "محاولة البعض تمشية الأمور على مزاجهم باستخدام صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيره وإثارة الشارع، أمر غير صحيح ويعرقل سير الاستجواب، ويفرغه من مضمونه".

وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار: "أنا مع الاستجواب فهو حق مشروع وعلى محافظ ذي قار تحضير دفوعه ويبقى الأمر منوطًا بـ٣١ عضو مجلس محافظة، فهم يقررون القناعة من عدمها، ولن ندَّخر جهدًا بتحقيق الحد الأعلى من العدل ومحاسبة الفاسدين إذا أقرَّ بذلك، ثم أن الاستجواب أمر قانوني ولولا ذلك لما وقّعت على الكتب المتعلقة بالموضوع".