العبيدي: تعطيل انتخاب محافظ جديد لنينوى من قبل البرلمان سيمنع سيطرة الفاسدين على مقدراتها
سياسة | 13-05-2019, 10:27 |
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب عن محافظة نينوى، خالد العبيدي، الاثنين (13 أيار 2019) أن المحافظة بحاجة الى حكومة محلية حريصة تعيد الامل لاهلها، فيما رحب بخطوة رئاسة مجلس النواب الزام مجلس محافظة نينوى بعدم المضي بانتخاب محافظ جديد.
وقال العبيدي في صفحته على "فيسبوك"، إن "رئاسة مجلس النواب، حسنا فعلت عندما ألزمت مجلس محافظة نينوى بعدم المضي بانتخاب محافظ جديد (والذي كان مخططا له ان يكون اليوم الاثنين)، إلا بعد حسم الموضوع من الجهات المعنية (المجلس الاعلى لمكافحة الفساد)، لاسيما بعد كم المعلومات التي تؤكد تواطؤ عدد من اعضاء المجلس المرتشين مع كتل وشخصيات سياسية فاسدة ودخيلة تسعى للسيطرة على مقدرات المحافظة".
واضاف العبيدي، أن "نينوى بحاجة الى حكومة محلية حريصة تبني المحافظة وتعيد الامل لاهلها وتوفر مناخات صحيحة وحياة كريمة لضمان عودة نهائية للنازحين الذين مازالوا يعيشون ظروفا قاهرة في المخيمات منذ خمس سنوات".
وكان 12 عضوا بمجلس محافظة نينوى مساء ، طالبوا الاحد 2 ايار 2019، بتأجيل جلسة انتخاب محافظها الجديد بناء على طلبين قدمهما مجلس النواب.
وتنص وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، على نص الطلب الموجه لرئيس مجلس نينوى وتضمنت اسماء وتوقيع 12 عضواً في المجلس، "نحن اعضاء مجلس محافظة نينوى الموقعون ادناه نطالب بتأجيل جلسة انتخاب منصب محافظ نينوى ونائبيه والمقرر عقدها، يوم الاثنين الموافق 13 ايار 2019".
وتضيف، أن "ذلك بناءً على كتابين من مجلس النواب العراقي واللذين يقضيان بعدم المضي باجراء انتخاب منصب المحافظ ونائبيه وبخلاف ذلك يتحمل ( رئيس مجلس نينوى ) كافة التبعات القانونية".
وخاطبت رئاسة مجلس النواب، الاحد (12 أيار 2019)، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق مع أعضاء في البرلمان بعد وجود "شبهات فساد" ضدهم تتعلق بانتخاب محافظ نينوى.
وجاء في وثيقة صادرة من مكتب رئيس البرلمان، بتاريخ (12/ 5/ 2019)، والموجهة الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والتي حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، انه "وردت معلومات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب عن شبهات فساد تتعلق بانتخاب محافظ نينوى".
وجاء ايضاً في نص الوثيقة المرفقة ادناه: "تفضلكم بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إحالة الملف الى الجهات القضائية بملابسات قيام بعض أعضاء مجلس محافظة نينوى باستلام مبالغ ورشى مقابل التصويت لمرشح معين".