بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الخميس (9 أيار 2019) تحريك دعوى قضائية الى رئاسة الادعاء العام ضد مجلس محافظة كركوك، بسبب مخالفتهم القانون في عدم عقد الجلسات والتقصير في عملهم ومهامهم تجاه المحافظة والمواطنين.

وقالت المفوضية في بيان لها، إنها "انطلقت من تخويلها في قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 المادة 5/ رابعاً، والذي يلزم المفوضية بتحريك دعوى قضائية الى الادعاء العام في ما يخص الانتهاكات ضد المواطنين لإحالتها الى المحاكم المختصة".

وأضافت، أنه "مجلس محافظة كركوك لم يعقد جلسة منذ 16 تشرين الاول 2017 وهو مخالف لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 والذي يرسم مهام مجالس المحافظات واهما رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد الأوليات مما تسبب بأضرار على المحافظة والمواطن على المستوى الأمني والخدمي وتلكؤ المشاريع في المحافظة".

وأشارت الى أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المادة 364 ينص على أن يعاقب بالسجن سنتين مع غرامة مالية كل موظف او مكلف بخدمة عامة تعمد في ترك واجباته وكان لذلك الأثر على حياة الناس وصحتهم وضرر عليهم وعلى مصالحهم".

ولفتت إلى أن "الادعاء العام بدوره مشكوراً أحال الملف الى محكمة تحقيق كركوك للنظر في القضية".