بغداد اليوم _ بغداد

ردت وزارة النفط، اليوم الخميس، على اتهامات بـ"هدر المال العام" وُجهت الى شركة ناقلات النفط العراقية التابعة لها.

وقال المفتش العام في الوزارة حمدان عويجل راشد في بيان، إن "مكتبه يثمن الدور الرقابي للبرلمان العراقي لما فيه تسليط الضوء على بعض المواضيع التي تصب في الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد"، مشيرا الى "ما تطرق إليه جمال المحمداوي عضو لجنة الطاقة النيابية ضمن بيان صحفي فيما يتعلق بوجود هدر في المال العام تسببت به شركة ناقلات النفط العراقية من إبرام عقد المشاركة".

وأضاف راشد: "رغم أن العقد لم يعرض على مكتبنا لبيان الملاحظات، وبعد إبرامه بحوالي أربعة أشهر تدخل المكتب وطلبنا نسخة من العقد وتم تثبيت (29) ملاحظة وبعد ورود إجابة شركة الناقلات بخصوص عقد الشراكة بين الشركتين أعلاه اقترحنا على وزير النفط السابق  بتشكيل لجنة وزارية متخصصة بموجب مذكرتنا (14803) في 4/12/2017  لتشكيل لجنة لدراسة الملاحظات المثبتة من قبلنا وحصلت موافقته على تشكيل لجنة من دوائر مركز الوزارة بموجب مذكرة مكتب الوزير المرقمة (4186) في 21/12/2017 بحصول موافقته على تشكيل اللجنة"، مبينا: "طلبنا من الدائرة الإدارية إصدار أمر وزاري بتشكيل اللجنة أعلاه، إلا أن مذكرة الدائرة الإدارية (2755) في 7/6/2018 والتي بينت بعدم حصول موافقة الوزير على تشكيل اللجنة مدار البحث، وسوف يتم الإجابة على الملاحظات من قبل الدائرة القانونية".

وأوضح، أن "تلك الملاحظات قد اعترضت برد من الدائرة القانونية بموجب الكتاب المرقم (749) في 28/1/2018 المتضمن عدم تأييدها لتلك الملاحظات، كون إن القرار (171) لسنة 2017 صادر من أعلى سلطة تنفيذية في جمهورية العراق وهي مجلس الوزراء ولا يجوز إبداء الملاحظات على عقد مصادق عليه بقرار من مجلس الوزراء"، مؤكدا أن "الشركة العربية لنقل البترول تعتبر منظمة حكومية حسب القانون رقم (96) لسنة 1972 المنشور في جريدة الوقائع العراقية".

وأشار الى أن "السؤال البرلماني الذي تطرق إليه  النائب، قد ورد إلى وزير النفط والذي قام بإحالته إلى شركة ناقلات النفط العراقية، ولم تردنا نسخة منه أو توجيه منه باتخاذ أي إجراء بصدده وليس كما ذكر النائب في تصريحه الصحفي"، موضحا أن "مكتبنا سبق وان قام بإجراء تحقيق إداري حول موضوع عقد الشراكة بين شركة ناقلات النفط العراقية والشركة العربية لنقل البترول، وأثناء أعمال التحقيق مراجعة ملاحق العقود وما رافق ذلك بالتزامات إضافية تحملتها شركة الناقلات النفط العراقية لم ترد بالعقد الأصلي".

وتابع، أن "اللجنة قد أوصت من ضمن توصياتها بإحالة موضوع الإيجار العاري إلى التحقيق والذي يقتضي التحقيق به من قبل لجنة مختصة في الأمور البحرية وتأجير الناقلات"، مشددا بالقول: "لا توجد هنالك أي ضغوطات تمارس علينا من قبل أي جهة، كون عمل مكتب المفتش العام جهة مستقلة في عملها ولا تخضع لأية ضغوط".

وأكد المفتش العام لوزارة النفط وجود "لجان تحقيقية مشكلة في مكتبنا ولجان تفتيشية وتحري تعمل بشكل مهني وشفاف، ولا نتدخل في عملها"، واصفا مكتبه بأنه "عين وذراع وزير النفط".

وختم بالقول: "إننا ننتهز هذه الفرصة وندعو أي جهة لديها ملفات فساد ووثائق أو معلومات عن وجود فساد أو تطلب أية وثائق تشوبها شبهة فساد، فأن مكتب المفتش العام على استعداد بتزويد مجلس النواب/ لجنة الطاقة البرلمانية بتلك الوثائق".