بغداد اليوم- خاص

حذر عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، جاسم طحمير، الثلاثاء (7 أيار 2019)، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من الوقوع في ما اسماه بـ "فخ صندوق النقد الدولي"، من خلال رفض التوصيات التي يفرضها الصندوق واتباع سياسة مالية معاكسة له.

وقال طحمير في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تلك التوصيات التي يفرضها صندوق النقد الدولي تصب في خدمة مصالح الدول التي تهيمن وتسيطر عليه".

وأضاف، أن "العراق بحاجة الى اصلاحات اقتصادية وسياسية مالية جديدة، لكن ليست مشروطة من قبل المؤسسات الخارجية"، مشدداً على ضرورة "اصلاح الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة العراقية، ودعم القطاع الخاص وتوفير الظروف المناسبة للمستثمرين".

ولفت إلى أن "السياسات وبرامج التقشف الهيكلي التي يطبقها الصندوق ويوصي بها، تؤدي في الغالب الى مضاعفة اعداد الفقراء بشكل كبير وارتفاع نسب البطالة".

وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق جافين جراي، أوصى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بعدد من الإصلاحات الرئيسية التي من الواجب على العراق اتباعها لإصلاح الهيكل المالي.

وقال جراي، إن "أول تلك الإصلاحات يتمثل في أجور القطاع العام التي من الممكن أن تخفف ضغوط الإنفاق على المدى القصير من خلال تدابير التعويض مثل تحديد البدلات والمكافآت وغيرها من مدفوعات الأجور غير الأساسية، وعدم استبدال المتقاعدين بالكامل".

وأوضح، أن "الإجراءات الهيكلية ستكون مطلوبة على المدى المتوسط، بناءً على مراجعة وظيفية للقوى العاملة بالإضافة إلى إصلاح أعمق للخدمة المدنية بمجرد وضع أنظمة جديدة لإدارة الموارد البشرية والمعلومات".

وطرح جراي توصية ثانية بشأن إصلاحات الكهرباء، اعتبرها "عاملاً أساسياً في معالجة نوعية الخدمة الضعيفة وتقليل التكاليف المرتفعة في الميزانية، وذلك بسبب المعدلات المتواضعة للتعريفة الاستهلاكية، وعدم دفع فواتير الكهرباء بشكل مزمن، وسوء الصيانة والاعتماد المفرط على مصادر توليد باهظة الثمن، إلى جانب الخسائر في جميع مراحل التوليد ، انتقال ، وعملية التوزيع.

وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، "أهمية ضمان حماية الفقراء والأكثر ضعفا خلال هذا الإصلاح.

وجاءت آخر توصيات رئيس بعثة صندوق النقد، بشأن تعزيز الإدارة المالية العامة، والتي أوضح فيها أن تعزيز الإطار القانوني