بغداد اليوم _ بغداد

علق عضو اللجنة النيابية عبد الهادي السعداوي، اليوم الخميس، على توصيات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق جافين جراي الأخيرة بضرورة إجراء بغداد "إصلاحات رئيسية" لإصلاح الهيكل المالي للبلاد، فيما أشار إلى أن هذه التوصيات جاءت بسبب عدم تسديد إقليم كردستان عائدات النفط إلى بغداد، رغم التزامها بدفع مستحقاته في الموازنة.

وقال السعداوي خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "العراق لديه خصوصية في الادارة المالية فهو دولة ريعية لا تعتمد على مصادر أخرى، و الحكومة ليس لديها الخطط الحقيقية لرسم السياسية المالية ولا تسيطر على المنافذ، ولا على البضائع والرسوم في الكثير من مواقع الدولة، كما لا توجد ايرادات خارج الايرادات الريعية، مثل الزراعة والصناعة".

وأضاف، أن "الدولة تدفع نفقات كبيرة كمستحقات لإقليم كردستان، دون الحصول على أموال النفط، الأمر الذي جعل العجز كبيرا ووصل إلى 72 ترليون، وهو رقم مخيف جدا"، مبينا أن "تقرير صندوق النقد الدولي، الذي لا نعلم على أي الأدلة قد اعتمد، جاء بسبب عدم تسديد الإقليم مستحقات تصدير النفط لبغداد".

وأشار إلى أن "نسبة العجز التخطيطي في موازنة 2019 بلغت 27 ترليون، أما الحقيقي فلا يتجاوز 10 ترليون"، مشيرا إلى أن "وزارتي التخطيط والمالية لم تقدمان موازنة 2020".

ولفت عضو اللجنة المالية النيابية، إلى أن "هناك أموال صرفت من قبل الحكومة لبعض الفئات المجتمعية دون خطط ودون الرجوع للموازنة"، موضحا أن "المؤشرات تقول الادارة المالية غير صحيحة".

وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق جافين جراي قد أوصى، الثلاثاء، 07 أيار، 2019، بعدد من الإصلاحات الرئيسية "التي من الواجب على العراق اتباعها" لإصلاح الهيكل المالي.

وقال جراي، إن "أول تلك الإصلاحات يتمثل في أجور القطاع العام التي من الممكن تخفف ضغوط الإنفاق على المدى القصير من خلال تدابير التعويض مثل تحديد البدلات والمكافآت وغيرها من مدفوعات الأجور غير الأساسية، وعدم استبدال المتقاعدين بالكامل"، موضحا أن "الإجراءات الهيكلية ستكون مطلوبة على المدى المتوسط، بناءً على مراجعة وظيفية للقوى العاملة بالإضافة إلى إصلاح أعمق للخدمة المدنية بمجرد وضع أنظمة جديدة لإدارة الموارد البشرية والمعلومات".

وطرح جراي توصية ثانية بشأن إصلاحات الكهرباء اعتبرها "عاملاً أساسياً في معالجة نوعية الخدمة الضعيفة وتقليل التكاليف المرتفعة في الميزانية، وذلك بسبب المعدلات المتواضعة للتعريفة الاستهلاكية، وعدم دفع فواتير الكهرباء بشكل مزمن، وسوء الصيانة والاعتماد المفرط على مصادر توليد باهظة الثمن، إلى جانب الخسائر في جميع مراحل التوليد ، انتقال ، وعملية التوزيع"، مؤكدا على "أهمية ضمان حماية الفقراء والأكثر ضعفا خلال هذا الإصلاح".