بغداد اليوم - متابعة 

كشف رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني النيابية، جمال كوجر، الثلاثاء (7 أيار 2019)، عن قرب زيارة وفد كردي الى بغداد، لمناقشة 5 ملفات، فيما أشار الى أن الأحزاب الكردية تعارض قرار حل مجلس محافظة نينوى، لسبب واحد فقط.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن "وفداً كردياً رفيع المستوى يستعد لزيارة العاصمة بغداد قريباً لبحث خمسة ملفات عالقة مع حكومة عادل عبد المهدي في مقدمتها الملف النفطي وتطبيق كل ما جاء في بنود وفقرات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019".

وأضاف كوجر، أن "من ضمن الملفات التي سيتم بحثها في هذه الزيارة هي ملف الرسوم الكمركية، وحسم المرشح إلى وزارة العدل، وحل مجلس محافظة نينوى ومحافظها، والأوضاع في محافظة كركوك والتغييرات الديمغرافية من الناحيتين الإدارية والجغرافية التي حصلت في المحافظة مؤخراً."

ورأى النائب، أن "عدم وجود تمثيل للمكون الكردي في خلية الأزمة المكلفة من قبل الحكومة في إدارة محافظة نينوى هو ما يجعلنا نقف بالضد من محاولات حل مجلس نينوى (لأننا نخشى) فقدان المكون الكردي لممثليهم في أهم مدينة".

ويُلزم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019، الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات ورواتب موظفي إقليم كردستان وقوات البيشمركة شهرياً مقابل التزام حكومة كردستان بتصدير 250 ألف برميل من نفطها يومياً عبر شركة سومو الوطنية التابعة إلى وزارة النفط الاتحادية.

وكان النائب عن تحالف الاصلاح، علي البديري، قد دعا الاثنين (6 ايار 2019)، لاستضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لاطلاع الرأي العام على اسباب عدم التزام اقليم كردستان بتسليم عائدات وارداته النفطية واستمرار دفع رواتب الاقليم من موازنة الدولة.

وقال البديري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة الاقليم لم تلتزم تجاه الحكومة المركزية بما يخص العائدات النفطية والمنافذ الحدودية وهذا ما أثر على باقي محافظات العراق وجعلها غير مسيطرة على المنافذ".

وأضاف، أن "قانون الموازنة، يلزم حكومة الإقليم بإعطاء الحكومة المركزية استحقاقات النفط، مقابل إرسال رواتب موظفي الإقليم، لكن الاخيرة تقاعست ولم ترسل المستحقات حتى الآن".

ولفت البديري إلى أن "مجلس النواب ينوي استضافة عبد المهدي من أجل معرفة سبب عدم ارسال المستحقات من النفط من قبل حكومة كردستان حتى الان، والاجابة عليه بمهنية أمام الرأي العام لإيضاح القضية".