آخر الأخبار
اتحاد معلمي كردستان يرد على تهديدات تستهدف انطلاق العام الدراسي الجديد ميسان.. استشهاد منتسب في الاتحادية تبادل إطلاق النار مع مطلوب نجاة الشيخ عواد الجغيفي من محاولة اغتيال في الانبار تفكيك عبوة ناسفة من نوع "صاروخ نمساوي" في ناحية برطلة بسهل نينوى نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان

نائب يدعو لاستضافة عبد المهدي في البرلمان لسببين يتعلقان بكردستان

محليات | 6-05-2019, 15:09 |

+A -A

بغداد اليوم- خاص

دعا النائب عن تحالف الاصلاح، علي البديري، الاثنين (6 ايار 2019)، لاستضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لاطلاع الرأي العام على اسباب عدم التزام اقليم كردستان بتسليم عائدات وارداته النفطية واستمرار دفع رواتب الاقليم من موازنة الدولة.

وقال البديري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة الاقليم لم تلتزم تجاه الحكومة المركزية بما يخص العائدات النفطية والمنافذ الحدودية وهذا ما أثر على باقي محافظات العراق وجعلها غير مسيطرة على المنافذ".

وأضاف، أن "قانون الموازنة، يلزم حكومة الإقليم بإعطاء الحكومة المركزية استحقاقات النفط، مقابل إرسال رواتب موظفي الإقليم، لكن الاخيرة تقاعست ولم ترسل المستحقات حتى الآن".

ولفت البديري إلى أن "مجلس النواب ينوي استضافة عبد المهدي من أجل معرفة سبب عدم ارسال المستحقات من النفط من قبل حكومة كردستان حتى الان، والاجابة عليه بمهنية أمام الرأي العام لإيضاح القضية".

وكان النائب عن ائتلاف "النصر"، فالح الزيادي، اتهم السبت (13 نيسان 2019) رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بتعطيل الاتفاقيات والشروط التي وضعها رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، لتطبيع العلاقة بين بغداد واربيل.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبد المهدي لديه كرم مفرط في التعامل مع حكومة كردستان"، مبينا أن "الشعب الكردي جزء من العراق ورعاية مصالحهم من شأن الحكومة الاتحادية لكن التمييز بين المحافظات أمر مرفوض وستكون عواقبه وخيمة".

واضاف، أن "شعور أبناء المدن الجنوبية بالغبن دفعهم نحو التوجه الى الاعلان عن الاقاليم كرد فعل على تمييز الحكومة بين مدنهم ومحافظات الشمال".

وبين، أن "تقسيم الثروات يجب ان يكون بشكل عادل، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تجاوز على النصوص والشروط والاتفاقيات التي وضعها العبادي بشأن تطبيع العلاقة مع كردستان بعد فشل الاستفتاء".

واشار الى أن "عبد المهدي سلم رواتب الاقليم بدون تسليم واردات النفط الى الحكومة الاتحادية، بموجب قانون الموازنة الاتحادية العامة، وكذلك عدم تسليم واردات المنافذ الحدودية، وزيادة حصة الاقليم في قانون موازنة 2019".