بغداد اليوم - نينوى

كشف مصدر مطلع ، الاحد 5 ايار 2019، عن تفاصيل صفقة بين 3 اطراف من شأنها فتح الباب امام تولي عضو مجلس نينوى حسام العبار منصب المحافظ.
وقال المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم ) ان " الصفقة جرى ترتيبها من قبل النائب عن نينوى محمد اقبال بوساطة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مبيناً ان " الحزب الديمقراطي سيؤيد هذا الترشيح على ان يتم منحه منصب النائب الاول للمحافظ".
واضاف انه " جرى اختيار العبار كونه العضو الوحيد من اهالي مركز مدينة الموصل ويعتبر مقبولا لدى معظم الاطراف"، مبيناً ان " مجلس نينوى بانتظار جلسة النظر بالطعن المقدم من قبل المحافظ المقال نوفل العاكوب لدى المحكمة الاتحادية وبعد صدور قرار المحكمة برفضه سيجتمع المجلس ويتم تنصيب العبار محافظا لنينوى".
وبين ان " احتمالات رفض المحكمة للطعن الذي تقدم به العاكوب عالية بسبب عدم استناد طعنه على حجج واقعية ".

وقدم عبد الرحمن اللويزي، النائب السابق عن محافظة نينوى الاحد (5 أيار 2019)،في وقت سابق تسعة أسباب واعتبارات رأى إنها تزيد من حظوظ عضو مجلس محافظة نينوى، حسام الدين العبار، ليصبح محافظها خلفاً للمحافظ المقال نوفل العاكوب.

وذكر اللويزي عبر حسابه في فيسبوك، أن ذلك يأتي "بُغْيَةَ ارضاء مجلس المحافظة، لأنهم يريدون أن ينحصر المرشح لمنصب المحافظ بأحدهم، حتى يضمنوا التفاهم معه مستقبلاً.. وارضاء الحلبوسي، لأنه يريد مرشحاً منتمياً لأحد الجهات المتحالفة معه في محافظة نينوى (محمد إقبال)، وارضاء فالح الفياض، من خلال الاتيان بشخصية من الحزب الاسلامي شركائه في تحالفه، بالإضافة الى سحب البساط من النجيفي من خلال الاتيان بشخصية من داخل المدينة، حتى لا يلعب على وتر أبناء الداخل وأبناء الخارج".

وتابع اللويزي، أن تسنم العبار للمنصب، هو "تعويض حلفاء الاسلام السياسي بمنصب مهم مثل المحافظ بعد أن خسروا منصباً أهم، هو رئاسة مجلس النواب، وضرب مشروع النجيفي المؤيد لبقاء مزاحم الخياط، خشية من تحالف غير معلن بين الطرفين، كانت أبرز مؤشراته هي إعادة عدد من الموظفين المحسوبين على النجيفي الى مواقعهم في المحافظة بعد عودة الخياط".

وأشار الى أن تسليمه المنصب هو "تطمين للديمقراطي الكردستاني على مستقبل مصالحه ونفوذه في المحافظة من خلال الاتيان بشخصية لم يعرف لها مواقف مناهضة لوجود وسياسات الحزب الديمقراطي في المتنازع عليها. والانسجام مع رؤيا رئيس الوزراء في الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية من خلال إنهاء خلية الازمة والعودة الى الاطر القانونية وتمكين مجلس المحافظة من حقه في الانتخاب".

ومضى اللويزي بالقول، إنه "إرضاء لأبرز اللاعبين الاقليميين، من خلال الاتيان بشخصية تنتمي الى مدرسة الاسلام السياسي. ومراعاة لكل تلك الاعتبارات آنفة الذكر، فسيشهد الاسبوع الحالي، انفراجاً للأزمة السياسية في محافظة نينوى"، من خلال اجراءات عدة.

وأوضح، أن هذه الإجراءات هي: "صرف النظر عن قرار حل مجلس محافظة نينوى، وتمكين المجلس من انتخاب مرشح تم الاتفاق عليه بين جميع الاطراف السياسية تقريباً هو حسام الدين العبار، لأنه تتحقق فيه كل الاعتبارات التسعة التي ذكرت أعلاه".

وأردف: "شخصياً أعتقد أن العبار هو اختيار موفق، فهو من أنشط أعضاء مجلس محافظة نينوى وكان له حضور أثناء وبعد معركة التحرير. وبما أن مشكلة نينوى اختزلت في (عبارة) فلابد لنينوى إذاً من (عَبَّار)".

وكان مجلس النواب قد صوت، الأحد (24 آذار 2019) على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه، بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، على خلفية حادثة العبارة، ومؤشرات فساد وهدر بالمال العام.

ودعا نواب محافظة نينوى، الاربعاء (1 ايار 2019)، إلى التصويت على قرار نيابي بحل مجلس المحافظة.

وقال نواب نينوى في بيان، إن "أهالي محافظة نينوى ينتظرون قرار مجلس النواب العراقي الخاص بحل مجلس المحافظة، الذي تسبب البعض منهم متعمداً بشكل مباشر او غير مباشر بهدر الاموال وسرقتها من قبل الحكومة المحلية التي اثبتت اللجان التحقيقية لهيأة النزاهة ذلك، بالاضافة الى تقصير متعمد في الرقابة على الادارة المحلية المقالة".

وأضاف أن "المجلس تسبب بفشل كبير في الاعمار وتقديم الخدمات واعادة النازحين لاسيما فاجعة العبارة التي راح ضحيتها المئات، وبدل ان يقدم اعضاء المحافظة استقالتهم ذهبوا لعقد صفقات الفساد".

ودعا النواب، "الكتل السياسية كافة في مجلس النواب الى التصويت على قرار حل مجلس محافظة نينوى".