بغداد اليوم _ خاص

رأى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، جاسم طحمير، الخميس (30 نيسان 2019)، ان توقيع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عقداً مع شركة سيمنس الالمانية لتطوير البنية التحتية للكهرباء في البلاد، سيؤدي الى اثارة حفيظة الامريكان، مؤكدا ان العراق لا شأن له بقبول ورفض واشنطن لإنها ليست وصية على البلاد.

وقال طحمير في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "مجال الطاقة في العراق صرف عليه أكثر من 50 مليار دولار، وسمعنا عن الكثير من العقود التي وقعت لكن على ارض الواقع لا حقيقة لها".

واضاف نحن "نتأمل خيرا من العقد الذي وقعه رئيس الوزراء مع شركة سيمنس الالمانية لتطوير البنية التحتية للكهرباء في البلاد، لتوفير ما معدله 11 كيكاواط".

ولفت الى ان "العراق لن يختار شركة جنرال إلكتريك الامريكية، ومن المتوقع ان يضعنا هذا الخيار في مشاكل مع الجانب الامريكي"، مبينا ان "تلك الشركة شبه مفلسة ولا تمتلك ما تمتلكه سيمنس الالمانية التي لها تجارب كثيرة في البلاد".

واكد ان "الولايات المتحدة الامريكية لا يحق لها التدخل في الشأن العراقي السياسي او الاقتصادي".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد أكد الثلاثاء 30 نيسان 2019، انه وقع عقداً مع شركة المانيا بقيمة 14 مليار دولار لتنفيذ مشاريع كبيرة في مجال الكهرباء.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل انه "يزور المانيا لتوقيع اتفاقات مهمة في عدة مجالات ومن بينها الطاقة"، مبيناً أن "من بين هذه الاتفاقات هو توقيعه عقد من 4 محاور مع شركة سيمنس بقيمة 14 مليار دولار لتنفيذ مشاريع كبيرة بمجال الكهرباء".

وكشفت شركة جنرال إلكتريك، الاربعاء، 12/ 9/ 2018، أنها قدمت للحكومة العراقية خطة استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية تساهم في رفع قدرة منظومة توليد وتوزيع الكهرباء وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

وقال فريدريك ريفيرا مدير قسم قطاع الطاقة في الشركة الأميركية في تصريح صحفي إن "الاستراتيجية الجديدة التي تم تسليمها هذا الأسبوع للحكومة العراقية تتضمن مضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة في مشاريع الطاقة".

واضاف ان “الاستراتيجية تتضمن تطويرا شاملا لمنظومة وشبكة الطاقة العراقية ابتداء من الإنتاج والنقل والتوزيع. والغاية منها وضع حل نهائي لأزمة الكهرباء”.

وتابع أن الخطة “تهدف أيضا إلى استثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، والاستفادة منه في تزويد محطات الطاقة الكهربائية العاملة بوقود الغاز”.

ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع، في وقت تقول فيه الحكومة إن طاقة الإنتاج تصل حاليا إلى 16 غيغاواط.

وتعد أزمة الكهرباء سببا أساسيا للاحتجاجات المتواصلة في وسط وجنوب العراق، ومحورا أساسيا للسخط الشعبي على الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 بسبب تبديد أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع لتوليد الكهرباء دون تحقيق نتائج تذكر.