بغداد اليوم- خاص

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي،  الاحد (5 آيار 2019)، أن الكثير من الدول ترفض الكشف عن الأموال العراقية التي هربت اليها، مبينا أن الجلسات المقبلة ستشهد تمرير قانون استرداد الاموال المهربة.

وقال السعداوي في حديث خص به (بغداد اليوم)،  إن "المالية النيابية، عازمة على تشريع قانون استرداد الاموال المهربة الى خارج البلاد".

وطالب، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والخارجية، بـ"تحمل مسؤولية استرجاع تلك الاموال، التي ترفض بعض الدولة اعادتها للعراق، بالتعاون مع شرطة الانتربول الدولية".

واوضح ان "اغلب تلك الاموال موجودة في ايطاليا واستراليا وهولندا وبريطانيا وامريكا، وفي دول اخرى"، مبينا ان "اغلب تلك الدول ترفض الكشف عن قيمة تلك الاموال ومكان وجودها، كون الوثائق والأوليات المتعلقة بالموضوع مفقودة لدى الحكومة العراقية".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، قد تعهدت الأربعاء (1 أيار 2019)، بفتح ملف غسيل الأموال المهربة للخارج، من قبل مصرف ذو جذور سياسية، بعدما فتحت (بغداد اليوم)، هذا الملف، ونشرت وثائق عدة، تثبت تورط المصرف الأهلي (م.هـ) بتهريب نحو 1.8 مليار دولار خارج العراق.

وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "يوم ( الخميس 2 ايار 2019)، سيكون لنا اجتماع في اللجنة المالية، وسوف اطرح هذا الموضوع الخطير، لندقق بالمعلومات مع الجهات الرقابية التنفيذية المختصة".

وبينت العقلي، أنه "بعد التحقيق من المعلومات، سيكون للجنة موقف وكلمة، لتكشف أي جهة وشخصية تقف خلف هذا الموضوع الخطير، الذي فيه تدمير للاقتصاد العراقي".

ونشرت (بغداد اليوم) وثائق تفضح المتورطين بأكبر عملية غسيل اموال وتهريبها بتاريخ العراق، والتي تواطأ فيها مصرف حكومي كبير(م.ر) مع مصرف أهلي (م.هـ)، وانتهت بتهريب أموال بقيمة 1.8 مليار دولار، عبر مزاد بيع العملة الاجنبية الذي يقيمه البنك المركزي العراقي.

خلاصة ما تم نشره في وقت سابق، أن المصرف الحكومي (م.ر) وفر للمصرف الأهلي (م.هـ) غطاءً مالياً وإيداعات من أشخاص وجهات غير معلومة ولم تظهر أسماؤهم ولا الغرض من إيداعهم للأموال، مهدت لاشتراك المصرف الأهلي في مزاد العملة وتحويل الأموال الى مصرف وسيط في دولة عربية ،ولم تتمكن إدارة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي من تشخيص المستلمين النهائيين ولا الغرض الذي جرت من أجله التحويلات.

وفي الحلقات الـ 6 الماضية، نشرنا وثائق صادرة عن المصرف الحكومي المتورط تشير الى اعتراف واضح من قِبله بأن "هناك حركة أموال غير شرعية ولم تخضع للرقابة أو لضوابط مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي".

أما إدارة المصرف الحكومي فقد أكدت أنه كان "يتوجب عليها غلق حسابات المصارف الأهلية في فروع المصرف الحكومي في بغداد وتحويل أرصدتها الى حساب تلك المصارف في الفرع الرئيس حصراً".

وبحسب الوثائق التي حصلنا عليها، فقد "جرى تمرير الإيداعات عبر المئات من ايصالات الإيداع الخالية من الأسماء"، وهذه الطريقة جعلت من المستحيل تعقب الجهات المودعة، او الأغراض التي جرى التحويل من أجلها، كما لم تعرف الجهة النهائية التي استلمت الأموال من المصرف العربي، وهو ما يفتح الباب على علاقة واضحة بـ "تمويل الإرهاب".