بغداد اليوم - متابعة

كشف النائب عن تحالف سائرون، صباح طلبوبي العكيلي، الاثنين (30 نيسان 2019)، أن العراق مدين بـ9 ملايين لمحاميين أجانب تم توكيلهم لاسترداد أمواله في الخارج.

وأوضح العكيلي، في تصريح صحفي، إن "النظام السابق كان يكلف موظفين في الدولة العراقية بفتح حسابات مالية بأسمائهم في عدد من البنوك العربية والعالمية"، مبيناً أن "هذه الأموال باتت محجوزة في هذه البنوك والمصارف."

واضاف أن "هذه المصارف والبنوك العربية وغير العربية الموزعة بين أربعين دولة حجزت هذه الأموال بحجة أنها لا تمتلك معلومات عن الزبائن"، لافتاً إلى أن "المعلومات المتوفرة تفيد بأن بعض هؤلاء قد توفوا والقسم الآخر في السجون وقسم ثالث لا تمتلك الدولة العراقية أية معلومات عنهم."

واشار إلى أن "بيانات هؤلاء الأشخاص غير معروفة للدولة العراقية مما يصعب عملية استرداد هذه المبالغ الضخمة والكبيرة"، كاشفاً أن "بعضاً من الشخصيات المسجلة في حساباتهم أجزاء من هذه الأموال أبدوا موافقتهم على تسليم ما بذمتهم من أموال."

وكشف عضو لجنة النزاهة أن "الدولة العراقية باتت مدينة بتسعة ملايين دولار لمحامين دوليين انتدبتهم منذ العام 2003 وحتى هذه اللحظة لاسترجاع هذه المبالغ المحجوزة لدى دول والمصارف والبنوك الأجنبية والعربية"، منوها إلى أن "بعضاً من هذه الأموال تتعلق بسفن عراقية راسية في موانئ إيطالية ومصرية تدفع ضرائبها الحكومة إلى هاتين الدولتين منذ أيام النظام السابق."

ويعتقد العكيلي أن "فك رموز هذه المشكلة الموروثة من أيام النظام السابق تكاد تكون صعبة."