بغداد اليوم _ متابعة

قالت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي البرلمانية، الاثنين (29 نيسان 2019)، إن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي غير متعاون معها ولم يزودها بنسب الإنجاز المتحققة في برنامجه الحكومي طيلة فترة الستة أشهر الماضية.

وأوضح عضو اللجنة، محمد شياع السوداني، في تصريح صحفي، إن "لجنته أرسلت ملاحظاتها على فقرات البرنامج الحكومي إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أنها "لم تتلقّ أي رد من رئيس الحكومة على طلباتها التي قدمتها قبل أربعة أشهر لاستضافته من أجل الاطلاع على المنجز من البرنامج الحكومي".

وأضاف السوداني أن "مكتب رئيس مجلس الوزراء يقول إن كثرة التزامات عبد المهدي هي من حالت دون تحقيق هذا اللقاء"، لافتا إلى ان "مكتب رئيس مجلس الوزراء كان قد حدد خلال الأيام الماضية موعدا مفاجئا للقاء أعضاء اللجنة، لكن الاعضاء كانوا في سفر إلى محافظات ما عاق عقد هذا الاجتماع".

ولفت إلى ان "الاتصالات الحالية بين رئيس مجلس الوزراء ولجنة تنفيذ البرنامج الحكومي البرلمانية تقتصر على تبادل الكتب من دون تحديد مواعيد للاجتماع"، معتبراً أن "هذا أثر بشكل واضح على عمل اللجنة البرلمانية التي تريد معرفة ما تحقق من إنجازات من البرنامج الحكومي".

 وبيّن النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي عدم امتلاكها تقارير تتحدث عن نسب الإنجاز المقيدة في البرنامج الحكومي"، مضيفا أن لجنته "اتصلت أيضا بعدد من الوزارات، ولم تتلقَّ أي رد منها عن إنجازاتها خلال الفترة الماضية ".

ويتطرق السوداني إلى أهم الملاحظات التي أرسلتها لجنته إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء قائلا: "هناك ملاحظة مهمة تتعلق بالمحور الثاني في البرنامج الحكومي التي تنص على وضع معايير لوصف جميع الوظائف والعقود والخرائط والإجازات التي تتعارض مع قانون مجلس الخدمة الاتحادية رقم (4) لسنة 2009 وتحديداً في المادة التاسعة".

ويتابع ان "البرنامج الحكومي حدد فترات طويلة لبناء مصافٍ نفطية تصل إلى ثماني سنوات في الوقت الذي تقوم به الحكومة باستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية تكلفنا مليارات الدولارات"، مضيفا أن "من ضمن ملاحظات لجنته هو ما يتعلق بالمحور الأمني وتحديد وضع القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، وكذلك إعادة هيكلة القوات الأمنية العراقية ".

ويشير إلى أن "البرنامج الحكومي خالٍ من هذه الفقرات المهمة التي تحدد مصير القوات الأجنبية على الأراضي العراقية وتواجدها"، مؤكدا أن "هذه الملاحظات أرسلت إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وننتظر الرد عليها".