بغداد اليوم-متابعة

نفت لجنة مراقبة وتنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي، في مجلس النواب، استضافة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، وفيما لفتت الى انها ستقيّم أداء عمل الوزارات لكل ثلاثة أشهر، توعدت بمحاسبة واستجواب الوزير المقصر أو المتلكئ في تنفيذ المنهاج الوزاري.

وقالت عضو اللجنة، ثورة الحلفي، خلال حديثها عن مواعيد استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان قائلة إن لجنتها "لم تناقش في اجتماعها الأول الذي عقد يوم الإثنين الماضي موضوع استضافة رئيس الحكومة"، مبدية استغرابها "من تداول هكذا معلومات".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات أنباء متعددة قد نقلت معلومات نسبتها إلى الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تفيد بأنّ لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي قد قررت استضافة عادل عبد المهدي.

واوضحت أن "الاجتماع تطرق إلى عدة مواضيع من بينها ضرورة ترتيب لقاء يجمع أعضاءها برئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشته بشأن البرنامج الحكومي والالتزام بالتوقيتات المحددة والمثبتة في المنهاج الوزاري".

وبينت الحلفي في معرض ردها على الآلية والكيفية المحددة لعقد هذا اللقاء مع رئيس الحكومة أن لجنتها "كلفت النائب محمد شياع السوداني الاتصال بمكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للاتفاق على مواعيد الاجتماع أو اللقاء".

وصوّت مجلس النواب في شهر تشرين الثاني الماضي على تقليص لجانه الدائمة إلى 22 لجنة بضمنها استحداث لجنة التخطيط ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بدلا من 27، كما خوّل هيئة الرئاسة بمناقلة الأعضاء بين اللجان.

وأكدت النائبة عن محافظة البصرة أن "الاجتماع لم يحدد موعداً لاستضافة عادل عبد المهدي بقدر ما ناقش مسودة النظام الداخلي المقترحة من أجل إبداء الملاحظات عليها ومناقشتها في الاجتماع القادم وكذلك على مهام وصلاحيات اللجنة".

وتابعت قائلة "الاجتماع سيبحث البرنامج الحكومي المتعلق بكل وزارة"، منوهة إلى أنها "قدمت مجموعة من المقترحات أمام اللجنة تطالب بتقسيم الوزارات على أعضاء اللجنة لمراقبتها ومتابعتها ومدى التزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي".

واشارت إلى أن "الغاية الأساسية من وراء عمل لجنتها هو تقييم أداء عمل الوزارات لكل ثلاثة أشهر من أجل الاطلاع على الدور الذي تلعبه هذه الوزارات"، مشددة على "ضرورة مساءلة كل الوزراء على الأشهر الأولى من استيزارهم والمحاسبة ستكون موجودة في حال ثبوت تقصيرهم".

ورأت أن "امتعاض بعض الوزراء من الدور الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب بمتابعة ومراقبة عمل وزارتهم أمر غير صحيح"، مطالبة "كل الوزراء بتفهم عمل أعضاء مجلس النواب والمهام المنوطة بهم دستورياً وقانونياً". ومن ضمن الأمور المؤشرة في الدستور الاتحادي وتحديدا في مادته (61) التي تعرف اختصاصات مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية والرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومساءلة واستجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء .

وكشفت الحلفي عن استعداد لجنتها "لمخاطبة كل الوزارات خلال الأيام المقبلة ومطالبتها بالمنجزات التي قدمتها خلال الأشهر الأولى من عملها"، مؤكدة أن "عمليات المساءلة والاستجواب ستكون بعد مضي الأشهر الستة الأولى على تشكيل الحكومة".

واوضحت"بعد اطلاع لجنتها على إنجازات هذه الوزارات عن طريق المخاطبات التي ستصلها ستقوم بتحديد مواطن الخلل والتقصير لكل وزارة في الحكومة الاتحادية ومساءلتها عن أدائها المتلكئ".

ومن العوامل التي تعرقل عمل لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي في الوقت الحالي عدم تمكنها من حسم رئيسها ونائبه ومقرره على الرغم من مضي أربعة أشهر على أداء اليمين الدستورية للأعضاء والسبب يتعلق بتأخر تسمية وزراء للحقائب الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي.

بدوره، تحدث النائب محمد شياع السوداني المكلف من قبل لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي البرلمانية عن تحديد موعد للقاء مع رئيس الحكومة قائلا إنه "سيتصل بمكتب رئيس مجلس الوزراء هاتفيا لمفاتحته بشأن تحديد موعد للاجتماع معه"، متوقعاً أنّ"تحقيق هذا اللقاء سيكون خلال الأسبوع المقبل".

وبيّن السوداني أن "هذا اللقاء سيبحث وضع الآلية والضوابط المحددة بين الحكومة واللجنة البرلمانية لمتابعة تنفيذ المنهاج الوزاري"، منبها إلى أن لجنته "تنتظر انتهاء مجلس الوزراء من إقرار البرنامج الوزاري لكل وزارة".

واوضح أن "كل وزارة ملزمة بتقديم برنامجها إلى مجلس الوزراء المتضمن خطة عملها على مدى أربع سنوات لإقراره والتصويت عليه"، لافتاً إلى أن لجنته "ستطالب بهذا البرنامج الوزاري للاطلاع عليه وعلى مضمونه".

ولفت الوزير السابق إلى أن "لجنة تنفيذ ومراقبة البرنامج الحكومي لم تصدر بيانا بشأن استضافة رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب"، مستدركا "لكن هناك خطأ وقع به أحد المحررين في الدائرة الإعلامية وتم تصحيح هذا الخطأ أو الخلل".

واضاف أن لجنته "ستقوم بإعداد تقارير فصلية عن أعمال كل الوزارات وتقديمها إلى مجلس النواب للاطلاع على مدى استجابة وتطبيق الحكومة للمنهاج الحكومي"، مشيرا إلى أن "هناك أموراً تتعلق بالتشريعات وقضايا أخرى سيتم بحثها أيضا مع رئيس الحكومة".