بغداد اليوم- خاص

علق مصدر سياسي، اليوم الاحد، على معلومات أدلى بها مصدر في وزارة الخارجية عن احتمال تجميد واشنطن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بسبب موقف بغداد من العقوبات الأميركية على إيران.

وقال المصدر، في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ليس لديه سفر لواشنطن الى الان، ووجهته القادمة ستكون الى باريس وبرلين، ويعود قبل رمضان".

وبين انه "كان يفترض ان يتوجه عبد المهدي من الرياض الى الكويت، ولكن لم يحصل الترتيب في قضية اللقاءات".

وبشأن تاجيل زيارة عبد المهدي الى الولايات المتحدة وربطها مع قضية العقوبات الايرانية، أشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، انه "ليس السبب الاساسي ايران، بل هي قضية ترتيبات للزيارة، والتي لم تحصل الى الان".

واضاف: "ربما هنالك رسائل اميركية وتقديم بعض المواضيع لرؤية موقف العراق منها وهذا وارد بسبب الصراع الامريكي الايراني"، مؤكدا ان "الولايات المتحدة تريد المضي باتجاه الاطمئنان على استقلالية العراق وعدم تاثيره بالنفوذ الايراني".

وكانت صحيفة "اندبندنت عربية"، أفادت في تقرير نشرته في وقت سابق من اليوم الاحد، بأن الولايات المتحدة، ربما تجمد أو تؤجل زيارة مقررة سلفاً لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى واشنطن، بسبب موقف بغداد من العقوبات الأميركية على إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الخارجية العراقية، أن "بغداد لم تتلقّ حتى الآن الرد من واشنطن لتحديد الموعد النهائي لزيارة عبد المهدي إلى الولايات المتحدة".

وكان القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد جوي هود قال في (20 نيسان 2019)، إن "الإدارة الأميركية تتطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك"، من دون أن يتحدث عن موعدها المحدد.

وتابع مصدر الصحيفة قائلاً: "يمكننا أن نتحدث عن توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق خلال الأيام التي أعقبت الإعلان عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية"، مضيفاً أن "واشنطن تضغط لانتزاع موقف من بغداد بشأن العقوبات الأميركية على إيران".

وكشف عن أن "الاستثناء الذي حصل عليه العراق بشأن إمكان تخطي العقوبات الأميركية لاستيراد الكهرباء من إيران هو الأخير الذي ستمنحه الولايات المتحدة لحكومة عبد المهدي"، مبيناً أن "الاستثناء سيسري فقط خلال أشهر الصيف الحالي، ولن يتعداها، لحاجة العراق الملحة إلى استيراد الكهرباء من إيران، بسبب عجز منظومة الطاقة المحلية عن تلبية متطلبات السكان، مع ارتفاع درجات الحرارة".

وتابع المصدر، أن "الولايات المتحدة، ربما ستتريث في استقبال عبد المهدي، حتى تتبين وجهة الحكومة العراقية، وما إذا كانت ستقف إلى جانبها، أم في صف الإيرانيين"، مشيراً إلى أن "إدارة الرئيس ترمب لا تريد أن تتفهم العلاقة الحساسة بين العراق وإيران، وكيف يمكن أن تتفجر الأوضاع في المنطقة في حال أعلنت بغداد العداء لطهران".

وكان القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد قال، إن بلاده "قد تتخذ إجراءات ضد العراق، في حال لم يلتزم العقوبات على إيران".

وأضاف جوي هود، أن "الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران تضر بسيادة العراق"، مطالباً حكومة عبد المهدي بـ "فرض سلطتها على الفصائل المسلحة ومنعها من التدخل في الإجراءات الأمنية".

وبحسب الصحيفة، فقد "تسبّبت هذه التصريحات في إثارة الجدل"، إذ يعتقد مراقبون أن "أيّ تصعيد أميركي ضد الحكومة العراقية التي تدير بلداً هشاً للغاية، سيصب في مصلحة إيران".

ويقول مراقبون، نقلت عنهم الصحيفة في تقريرها، إن "السفارة الأميركية في بغداد ربما تضطلع بأدوار كبيرة، عابرة لحدود العراق، خلال المرحلة الحالية، وأغضبت السفارة أنصار إيران بشدة عندما كتبت على صفحتها في فيسبوك أن ثروة المرشد الأعلى في إيران علي الخامنئي تبلغ 200 مليار دولار".

وقالت السفارة الأميركية في بغداد "يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني بدءاً من القمة"، مشيرة إلى أن "ممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عاماً من حكم الملالي".

ورد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري على ما نشرته السفارة، مطالباً بـ "استدعاء القائم بالأعمال وتسليمه مذكرة احتجاج".

وقال التحالف، إنه "يرفض وبشدة استخدام البعثات الدبلوماسية الموجودة على الأراضي العراقية للإساءة إلى أي دولة أو الإساءة إلى المرجعيات الدينية التي لا يسمح أبناء الشعب العراقي بالمساس بها مطلقاً".

وأضاف: "يعدّ هذا الفعل مخالفاً لأعراف العمل الدبلوماسي وقواعده"، معتبراً أن "ما صدر من تجاوز كبير على إحدى المرجعيات الدينية المحترمة لدى أبناء الشعب العراقي من خلال الموقع الرسمي لسفارة الولايات المتحدة الأميركية هو تجاوز سافر وتعدٍ غير مقبول".

وطالب بـ "حذف هذا البوست المسيء أولاً، واستدعاء القائم بأعمال السفير الأميركي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".

وأشار أيضاً إلى القائم بأعمال السفارة الأميركية بالاسم قائلاً "بالأمس يتدخل هذا الذي يسمى (جوي هود) بالشأن الداخلي العراقي ويوجه الاتهامات والأوامر من دون رادع، واليوم تصدر هذه الإساءة من الموقع الرسمي للسفارة الأميركية ما يعني أن هناك إصراراً من هذا الشخص ومن خلفه إرادة صهيونية مشبوهة لتجاوز القانون والأعراف الدبلوماسية واستفزاز مشاعر العراقيين وتوتير العلاقة بين بغداد وواشنطن ولذلك نطالب وزارة الخارجية باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه".

واعتبر كثيرون، وفق تقرير الصحيفة، أن "السفارة الأميركية في بغداد بدأت الحرب على إيران فعلياً، في مؤشر واضح إلى أن العراق هو ساحة المواجهة الرئيسة بين واشنطن وطهران".

ويقول المحلل السياسي والأمني العراقي هشام الهاشمي، الذي نقلت عنه الصحيفة في التقرير، إن "مراقبة نشاطات إيران وتحييد أنصارها في العراق وسوريا، الهدفان الرئيسان للسفارة الأميركية في بغداد"، مشيراً إلى أن الهدفين "تطورا نحو المزيد من الخطابات والبيانات المحرجة لحكومة عادل عبد المهدي".

وأضاف الهاشمي أن الحكومة العراقية "أخذت جانب الصمت من المناوشات الخطابية بين واشنطن وطهران على ساحة بغداد، وأصبحت خطابات تحالف الفتح القريب من طهران هي المهيمنة في شجب بيانات السفارة الأميركية واستنكارها".

وأكملت الصحيفة تقريرها قائلةً، إن "أوساطاً سياسية في بغداد تشير إلى أن توتر العلاقات بين العراق والولايات المتحدة ربما يدفع حلفاء إيران إلى إحياء الجهود المتعلقة بتشريع قانون إخراج القوات الأميركية من البلاد".