بغداد اليوم- بغداد

وجه النائب عن كتلة النهج، جمال المحمداوي، الأحد (28 نيسان 2019)، سؤالاً الى وزير النفط ثامر الغضبان، بخصوص اهدار 250 مليون دولار، من المال العام، بقضية "دفع غرامات" ناجمة عن تأخير في تحميل ناقلات النفط الخام من موانئ التصدير الجنوبية.

وسأل النائب، وفق وثائق حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، الوزير في ما نصه: "من خلال ممارسة دورنا الرقابي وفقا لصلاحيات الدستورية وبموجب المعلومات والوثائق التي حصلنا عليها تبين لنا أن شركة تسويق النفط قد دفعت غرامات تأخيرية ناجمة عن تأخير في تحميل ناقلات النفط الخام من موانئ التصدير الجنوبية تجاورت (250) مليون دولار لسنوات (2015- 2016- 2017) الذي سبق لهيئة النزاهة/ دائرة الوقاية ان شخصت هذا الخلل في تقرير لها".

وتابع: "الا انه ولغاية هذا التاريخ (وعلى الرغم من مرور سنتين على اصدار هذا التقرير) لم تقم وزارة النفط بتحديد الجهة المسببة أو المقصرة في عملها التي أدت إلى دفع تلك الغرامات والتي نعتقد أن الإدارة السابقة الشركة تسويق النفط تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك كونها المسؤولة عن وضع خطط تسويق وتحميل النفط الخام المصدر وتنفيذها مع العرض".

وأضاف، أنه "حسب المعلومات الموثقة لدينا فان مكتب المفتش العام في وزارة النفط قد فتح تحقيق بخصوص الموضوع منذ أكثر من سنة ولم يتم لغاية الان الاعلان عن نتائج هذا التحقيق على الرغم من أهمية هذا الموضوع كونه يتعلق بهدر في المال العام بمبلغ كبير جدا (250 مليون دولار) وهذا بحد ذاته يثير الشك والريبة في عمل مكتب المفتش العام حيث يتم في أكثر الأحيان فتح تحقيقات ولا يتم حسمها مما يشير الى احتمالية وجود مساومات أو ضغوطات".

ووجه النائب المحمداوي، سؤالين للوزير، جاء في الأول: "ما هي مبررات وزارة النفط في عدم اتخاذ أي إجراءات بحق الجهة المقصرة أو المسبية في دفع غرامات تأخيرية ناجمة عن تأخير في تحميل ناقلات النفط الخام من موانئ التصدير الجنوبية، والذي نعتقد أن المدير السابق لشركة تسويق النفط يتحمل المسؤولية الأكبر عن ذلك والذي يشغل حاليا منصب مستشار لوزير النفط؟".

أما السؤال الثاني، فقد استفهم عن "أسباب عدم اكمال التحقيق الإداري وإعلان النتائج من قبل مكتب المفتش العام في وزارة النفط لفترة أكثر من سنة لموضوع يتعلق بهدر في المال العام.. الأمر الذي يشير الى خلل واضح جدا في عمل مكتب المفتش العام في وزارة النفط مما يعزز الرأي السائد حاليا في أن مكاتب المفتش العام أصبحت جزأ من منظومة الفساد وليس وسيلة لمكافحته؟".